تحدث أمس كل من أحمد المهوك ممثل نقابة التعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد امين الطريفي رئيس منظمة الدفاع عن التلميذ عن "عودة مدرسية كارثية" في ظل ما تعرفه المعاهد من عدم صيانة ومحاولات افلاس المؤسسات التربوية بعدم رصد الدعم اللازم والعمل على افقاد الولي للثقة في التعليم العام الى جانب النقص المسجل في الأساتذة وذلك لانعدام التوازن والتوزيع في مقدورات وزارة التربية.. فالقصرين مثلا تعرف نقصا ل 278 استاذا مما سيتسبب في تاخير العودة المدرسية.. وهناك أكثر من 5 الاف مطلب نقلة حالات انسانية كما ان عددا لابأس به من المعاهد غير مجهزة بالماء الصالح للشراب وتفتقر الى ادنى الاسس الصحية ( السنة الماضية تم غلق سبع مؤسسسات تربوية بسبب انتشار مرض معدي وسوء الظروف الصحية).. الى جانب ان العودة المدرسية لاول مرة تنطلق بوزير مستقيل وتحويرات داخل المندوبيات الجهوية قبل اسبوع من العودة.. وحكومة "آخر اهتماماتها المدارس والمعاهد تعد حقائبها للرحيل". واشار ممثل نقابة التعليم الثانوي ان ما زيد الطين بلة الترفيع في سعر الكراس المدعم بين 5 و8 بالمائة حيث اصبح التلميذ يدرس في المرحلة الاعدادية بكلفة تقدر ب 300 دينار وهو مبلغ يعد مرتفعا جدا بالنسبة للعائلات ذوي الدخل المحدود. وبين أن هذا الارتفاع في كلفة الدراسة قد تحول الى احد ابرز اسباب الانقطاع المبكر عن الدراسة والذي بلغ 100 الف تلميذ في موفى السنة الماضية اي 12 بالمائة من جملة التلاميذ البالغ عددهم 900 ألف. كما اعتبر انها طريقة لفتح المجال امام التعليم الموازي وخلق تقسيم في صفوف التلاميذ، محدودي الدخل بتعليم ديني أو ما شابه ومكتفين ماديا بتعليم في المعاهد الخاصة..واعلن أن النقابة تدافع على عمومية التعليم ومجانيته ووحدته. واعلن الطريفي ان المنظمة -بالاشتراك مع عدد من الفصائل التلمذية- بصدد اعداد تحرك تضغط به على وزارة التربية للحؤول دون تسجيل انقطاعات عن الدراسة في صفوف التلاميذ دون ال16 سنة. تحذير من الخيمات الدعوية من جانبه حذر محمد امين الطريفي رئيس منظمة الدفاع على التلميذ من ظاهرة الخيمات الدعوية وتحول المدارس الى فضاء للتعبئة الحزبية أو الفكرية وبين أن تقرير السنة الفارطة للمنظمة سجل وجود 30 خيمة دعوية في محيط المؤسسات التربوية و2 منها داخل المعاهد، واحدة بمعهد في القيروان واخرى بمعهد في زغوان وهي ظاهرة صنفها التقرير بالعنف المعنوي المسلط على التلاميذ. وذكر الطريفي انه تم التنبيه لهذه الظاهرة لدى وزارة التربية ووزارة المرأة والطفولة ووزارة الشؤون الدينية غير أن المنظمة لم تتلق أي تفاعل ولم يتم التصدي للظاهرة ميدانيا. واعلن الطريفي ان منظمة الدفاع عن التلميذ بالتعاون مع نقابة التعليم الثانوي تنوي اصدار نشرية دورية للترفيع من وعي التلميذ وتمكينه من التعرف على حقوقه وواجباته والسعي الى تحصينه من محاولات الاستقطاب اضافة الى ما يهدده من مخاطر على غرار انتشار المخدرات (وزارة الصحة اعلنت السنة الماضية أن 12 من جملة 30 تلميذا دون 15سنة يتعاطون مخدرات من مختلف الاصناف) والانحراف والانقطاع عن الدراسة..