أكد شكيب الدرويش المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ل"الصباح" أنه سيقع قريبا إحالة مشروع قانون مكافحة الارهاب إلى الأطراف المعنية من وزارات ونقابات ومكونات مجتمع مدني لإبداء ملاحظاتهم حول التحويرات التي أجريت على قانون 10 ديسمبر 2003 وتحديد سقف زمني للتجاوب مع الوزارة ومن ثمة إحالته على رئاسة الحكومة. كما أفاد أن اللجنة العاملة على هذا المشروع لم تنطلق من ورقة بيضاء بل بدأت بتحوير القانون الموجود بإلغاء بعض الفصول والإبقاء على البعض الآخر وإضافة فصول جديدة بما يتطابق والأحكام الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية. وبالرغم من الأصوات المنادية بإلغاء هذا القانون والجدل الحاصل حول المغزى من سنه أكد شكيب درويش أن الحاجة الى هذا القانون باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل التطورات الجديدة والسريعة التي جدت بتونس في ما يخص ملف الإرهاب. من اختصاص الضابطة العدلية تضمنت فصول المشروع الجديد تأكيد وتثبيت ضمانات المحاكمة العادلة في أكثر من مستوى وفي مختلف درجات التقاضي وخلال أطوار التحقيق حتى لا تنتهك الحرمة الجسدية والمعنوية للمورطين في قضايا الارهاب وخاصة أثناء التحقيق وأخذ الاعترافات. وفي ما يتعلق بالجوانب الإجرائية فإنّ قانون مكافحة الجريمة الإرهابية سيكون اختصاصا حصريا لمأموري الضابطة العدلية في تونس العاصمة ومحاكم القضاء والتقصي والبحث والتحقيق وزجر مرتكبي الجرائم الواقعة تحت طائلة هذا القانون. وحول تفاصيل مشروع القانون قال درويش أنه لأول مرة في تاريخ القانون التونسي سيقع تقنين عملية التنصت على الاتصالات للمساعدة على سرعة الكشف عن الجرائم ومرتكبيها والجهات المنظمة لها إلى جانب تنظيم عملية اختراق المجموعات الارهابية بزرع شخص مخبر ينقل ما يدور داخل هذه المجموعات على أن يعفى هذا المخبر من كل مساءلة جزائية غير أن النقاش مازال متواصلا حول هويته فقد يكون مخبرا أمنيا أو خبيرا معتمدا من جهة معينة. وأضاف درويش أنه سيتم بمقتضى هذا المشروع ولأول مرة في القانون التونسي أيضا تنظيم عملية تثبيت آلات للتسجيلات السمعية والبصرية داخل المحلات وذلك لتسهيل الحصول على التسجيلات السمعية البصرية عند الاقتضاء وسيتم ضبط هذه العمليات بإجراءات معينة تتم تحت إشراف قضائي ومع مراعاة واحترام حقوق الانسان والمحاكمة العادلة عموما. مساعدة ضحايا الارهاب كما تم أيضا تقنين الجرائم المضمنة صلبه من خلال ما ورد في الاتفاقيات الدولية والثنائية والاقليمية التي تتعلق بكل ما يتم بالأعمال الإرهابية ومنع تمويلهاعلى غرار اتفاقيات الطيران والسفن والمواد الكيميائية والنووية وغيرها. كما خص مشروع القانون فصول جديدة لمساعدة ضحايا الجرائم الارهابية سواء تعلق الأمر بالعلاجات النفسية أو الطبية أو كذلك المساعدة على التأهيل مع تنظيم طرق تقديم المشورة القانونية لهؤلاء الضحايا وطرق دفع الغرامات المحكوم بها لهم في حال تعذر تنفيذها على المحكوم ضده. إلى جانب ذلك سيقع احداث لجنة وطنية لمقاومة الإرهاب ستتكون من قضاة وخبراء من عدة وزارات على أن تتولى هذه اللجنة مهمة رسم استراتيجية لمكافحة هذا الصنف من الجرائم ومسك الاحصائيات والتنسيق مع كل الجهات لمساعدة الضحايا وتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين عن هذه الجرائم والخبراء سواء تعلق الأمر بالحماية الجسدية أو غيرها من أوجه الحماية.
