تونس (وات) - قالت وزارة العدل إن احتفال الشعب التونسي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يكتسي دلالات عميقة هذه السنة خاصة بعد قيام ثورة تونس التي عبرت بوضوح عن تطلع الشعب التونسي إلى الديمقراطية والعدل والكرامة واحترام الحقوق الإنسانية والتي ضحى من أجلها مئات التونسيين بحياتهم ومن بينهم خاصة الشباب. وأضافت الوزارة في بيان أصدرته يوم السبت أن تونس أكدت مباشرة إثر ثورتها، انخراطها التام في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، إذ بادرت منذ الأيام الأولى لتركيز الحكومة الانتقالية بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة وسحب تحفظات البلاد على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وبعد أن ذكرت بالقرار المتعلق بالسماح لعدد من المنظمات الدولية العريقة في مجال حقوق الإنسان بفتح مكاتب لها بتونس، فضلا عن رفع جميع التضييقات التي كانت تعوق نشاط المنظمات غير الحكومية، أكدت وزارة العدل أن ما اتخذته تونس منذ ثورتها المجيدة من إجراءات وقرارات في مجال حقوق الإنسان، جاءت لتجسم عددا من التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وغيره من اللجان الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان. وقد استعرض البيان جملة هذه التدابير "المدعمة لحقوق المواطن والكفيلة بالقطع نهائيا مع الماضي ومن أبرزها"، إقرار عفو تشريعي عام وتفعيل آلية السراح الشرطي والعفو الخاص واسترداد الحقوق وكذلك إصدار قانون يضمن حرية تكوين ونشاط الأحزاب السياسية، إلى جانب إصدار قانون يضمن حرية تكوين ونشاط الجمعيات ورفع جميع القيود عن حرية الإعلام وإعداد مشروعين لتنظيم الصحافة والاتصال السمعي البصري لدعم استقلالية الهيئات الإعلامية. ومن بين هذه الإجراءات أيضا ضمان الاستقلال الفعلي والتام للقضاء من خلال إعداد مشروعي قانونين منظمين للمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة يقطعان مع الماضي ويكرسان استقلال القضاة وكذلك مراجعة قانون مكافحة الإرهاب مراجعة جذرية لتفادي النقائص التي تشوبه وجعله مسايرا للمعايير الدولية التي تضمن أن يكون تتبع الجرائم الإرهابية في إطار الاحترام الكلي لمبادئ المحاكمة العادلة. كما ذكر بيان وزارة العدل بالقرارات المتعلقة بإصدار مرسوم لإحكام مواءمة القانون الداخلي مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وتدقيق تعريف جريمة التعذيب لضمان زجرها "حتى لا يفلت أي مسؤول عنها من العقاب" إلى جانب إصدار منشور يدعو إلى وجوب احترام الحرمة الجسدية والمعنوية للمساجين والسماح للمحكوم عليهم بالإعدام بالانتفاع بنفس حقوق السجين العادي والتي حرموا منها في السابق. واختتمت الوزارة بيانها هذا بالتأكيد على أن تونس التي اتخذت هذه الإجراءات إيمانا منها بقدسية حقوق الإنسان في تكاملها وترابطها وكونيتها، سوف تجعل من الميثاق الأممي لحقوق الإنسان "نبراسا في مسيرتها المستقبلية".
