سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عائلة البراهمي و37 نائبا من التأسيسي يقاضون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية و5 إطارات أمنية على خلفية الوثيقة التحذيرية لاغتيال محمد البراهمي..
تقدم أمس 30 محاميا بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق 37 نائبا من النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي ضد كل من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو والمدير العام للأمن الوطني وحيد التوجاني ومصطفى بن عمر المدير العام للأمن العمومي ومحرز الزواري مدير عام المصالح المختصة سابقا وسمير العلاقي مدير الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب وطارق لطيف مدير الإدارة المركزية للإستعلامات . كما تقدمت عائلة الشهيد محمد البراهمي أمس بدعوى قضائية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد نفس المشتكى بهم المذكورين. وطلب الشاكون في الشكايتين تتبع المدعى عليهم من أجل تهم القتل العمد مع سابقية القصد طبق أحكام الفصلين 201 و202 واستغلال الصفة لارتكاب جريمة طبق الفصلين 230 و114 وجرائم الإرهاب طبق الفصول 17 و18 و19و20 و21و22و23و24. وتتعلق الشكايتين بالوثيقة التي كان أعلن عنها الحقوقي طيب العقيلي عضو "المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي" حيث ذكر أن بحوزته "وثيقة" مؤرخة في 14 جويلية 2013 تثبت علم وزارة الداخلية مسبقا بعملية اغتيال البراهمي. وكان 60 نائبا من المنسحبين من المجلس التأسيسي إثر عملية الإغتيال أعلنوا أن الوثيقة المذكورة تثبت إمكانية إخفاء الحكومة الحالية معلومات مهمة وحاسمة في قضية اغتيال البراهمي. وللإشارة فإن محمد البراهمي تم اغتياله يوم 25 جويلية الماضي أي بعد 10 أيام على الوثيقة التحذيرية.
