تورس : منح معيشة لعائلات الأشخاص المصادرة أموالهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منح معيشة لعائلات الأشخاص المصادرة أموالهم
اقترحها رئيس لجنة المصادرة:

◗ سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 19 - 09 - 2013

◄ مصادرة 599 شركة و514 عقارا والعديد من المنقولات والسيارات
◄ الصلح مع رجال الأعمال يمكن أن يحقق استفادة كبيرة للدولة
اقترح نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة أن يقع سن قانون تسند بمقتضاه منحة معيشية لبعض عائلات من وقعت مصادرة أموالهم، أي عائلات 114 شخصا الواردة أسماؤهم في المرسوم عدد 13 لسنة2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية (عائلات بن علي والطرابلسية والمقربين منهم).
وهو يرى أنه من غير المقبول أن يتحمل أبناء قصر وذوي حاجيات خصوصية ذنب غيرهم، إذ منهم من تعذر عليه تأمين مصاريف العودة المدرسية وحرموا من مواصلة مزاولة تعليمهم، وأضحى البعض الآخر في حالة احتياج مطلق. ويجسم هذا الاجراء حسب تعبيره نبل أهدف الثورة التونسية، لأن العدالة من وجهة نظره يجب ألا تكون ذات طابع انتقامي.
ولم يحظ هذا المقترح الذي قدمه هنان خلال اجتماع عقدته لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بقصر باردو، باستحسان النائبة عن حركة النهضة حليمة قني، إذ قالت معقبّة إنه من المفروض توجيه مثل هذه المنح للفقراء، وليس لهؤلاء..وأضافت أنه حان الوقت ليأخذ هؤلاء نصيبهم من الفقر الذي يعاني منه غيرهم. كما قدم هنان خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من النواب المرابطين بالمجلس نتائج أعمال لجنة المصادرة، وذكر أنه إلى غاية منتصف شهر أوت الماضي تمت مصادرة 514 عقارا مسجلا وغير مسجل بكامل تراب الجمهورية وخاصة المناطق الساحلية والمدن الكبرى وبقي 115 عقارا بصدد تكوين الملفات ومعالجة المعطيات الفنية والقانونية (مطالب التسجيل ومطالب التحيين لدى المحكمة العقارية واعتراضات أو لصبغتها المخصوصة).
وصادرت 599 شركة اما كليا أو جزئيا والبعض منها قيمتها المالية زهيدة وأخرى تمثل قوة ضاربة اقتصاديا وماليا واجتماعيا ويتعلق نشاطها بجميع المجالات، وبقيت 250 شركة بصدد اعداد ملفاتها فنيا وقانونيا وهي الأصعب في التعاطي معها لانعدام التطابق في السجل التجاري أو في المرجع الجبائي أو عدم الترسيم بهما أو من التشطيب عليه وأكد أن اللجنة بصدد النظر في شركات لها ترابط دولي وتمارس أنشطة مختلفة وعددها 102. وفيما يتعلق بالمنقولات فتمت على حد تأكيده مصادرة جميع البواخر واليخوت المعلومة وكذلك السيارات والحسابات الجارية والمحافظ المالية. وأكد هنان في أكثر من مناسبة على احترام اللجنة في أعمالها للقانون التونسي والمواثيق الدولية.
وأضاف نجيب هنان أنه بالتوازي مع معالجة ملف ال 114 شخصا السابق ذكرهم، شرعت لجنة المصادرة في تفعيل أحكام الفرع الثاني من المشمولين بمرسوم المصادرة (وهم من لهم علاقة مع ال 114 شخصا سواء قرابة او مصاهرة او زوجية أو علاقة نفوذ وجاه على أن تكون الاستفادة من تلك العلاقة قائمة مبناها خرق القانون أو استعماله لغرض شخصي. وقدرت اللجنة الاذن بالمصادرة في حدود الفساد المرتكب مع تخويل المعنيين بالأمر حق الدفاع عن انفسهم.
وأصدرت اللجنة في نفس الاطار بلاغا تمت بمقتضاه دعوة الاشخاص القابلين للمصادرة إلى التصريح بذلك تلقائيا قصد التعجيل بالبت في ملفاتهم لكن هذه العملية لم تثمر.
وذكّر هنان بأنه تم أيضا تقديم مشروع قانون استثنائي عنوانه الصلح مع هؤلاء الاشخاص (المستهدفين بالمصادرة من الفرع الثاني على غرار الولاة والمعتمدين والمديرين العامين للشركات وغيرهم) على السلط المختصة وتعهّد به المجلس الأعلى للتصدي للفساد وهو بصدد دراسته.. وأكد أن الصلح ستكون له منافع كبيرة ويمكن للدولة أن تجني بواسطته فوائد مالية ضخمة.
وجدد هنان مقترحه بتخصيص جزء من عائدات الممتلكات المصادرة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها وللنهوض بالمناطق المهمشة ومساعدة الفئات الفقيرة.
واجابة عن سؤال يتعلق بهل يجوز إطلاق سراح عبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وإخراجهم من السجن في شهر جويلة بالذات بين أن اللجنة لا علاقة لها بقرارات القضاء، كما ذكّر مرة أخرى أن أعمال لجنة المصادرة أثبتت أن ممتلكات القلال وبن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وأحمد عياض الودرني لم تتأت من الفساد والنهب، لكن تم تحميلهم المسؤولية عن الاستبداد في ممارسة السلطة.
وبشأن ملف مروان المبروك فهو على حد تعبيره وضعية خاصة وإجابة عن سؤال طرحته النائبة سامية عبو ومفاده هل مازال مروان مبروك يدير ممتلكاته إلى اليوم؟ قال هنان :"صادرنا له 8 شركات لها أهمية كبيرة على جميع المستويات، وتبين أن هناك تجاوزات تعلقت بالممتلكات التي كونها مع زوجته ابنه بن علي ولكن له ممتلكات متأتية من ميراثه لا تشملها عملية المصادرة منها 4 شركات تكونت قبل سنة 1987 وشركات متأتية من أنشطة عادية، ودعا السلطات العليا للنظر في إمكانية إجراء مصالحة معه لأن ما وقع مصادرته من شركاته يفي بالغرض ويمكن للدولة الآن التصالح معه خاصة وأنه يملك 42 شركة منها شركات تتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة جدا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.