استفسارات حول ملابسات اعتقال الصحفي زياد الهاني بحضور 124 نائبا من المرابطين انعقدت طيلة يوم أمس بقصر المجلس الوطني التأسيسي بباردو جلسة حوار مع الحكومة المؤقتة وتحديدا مع وزيري الداخلية والعدل، وانتقد خلالها العديد منهم عملية تسريب الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات باغتيال الشهيد النائب محمد البراهمي، وطالبوا بمحاسبة المتواطئين فيها واعتبروا مثل هذا التسريب مسا بالأمن القومي وسببا في تعكير الصفو العام، وندد آخرون بالنقابات الأمنية وبوقفتهم أول أمس أمام المحكمة واعتبروها محاولة للضغط على القضاء، واستفسروا عن ملابسات اعتقال الصحفي زياد الهاني. وتساءلت النائبة سلمى سرسوط (النهضة) خلال هذه الجلسة التي بقيت فيها مقاعد النواب المنسحبين شاغرة والتي ترأستها محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس عن الوضعية القانونية للنقابات الأمنية، وعن موقف وزارة الداخلية من رجال الأمن الذين لا يلتزمون بتعليماتها تنفيذا لإرادة نقاباتهم. وذكرت أنها تعتبر هذه النقابات، وزارة داخلية موازية. وترى أن من سرب الوثيقة هو نفس الشخص الذي سبق وأن أخفاها، وطالبت بفضح مثل هذه الاختراقات ومحاسبة ما وصفته بقوى الانقلاب داخل هذه الوزارة. وفي نفس الإطار تساءل النائب الصّحبي عتيق (النهضة) عن حكاية الأمن الموازي، والجهة التي يعود إليها. وعن موقع النقابات الأمنية ودورها وعلى حد تعبيره لا يعقل أن تكون هذه النقابات مصدرا لمعلومات تتسبب في إشاعة البلبلة والفتنة. واستفسر كيف وقع تسريب الوثيقة المتصلة باغتيال الشهيد البراهمي ووصف ذلك بالأمر الخطير والجريمة التي يعاقب عليها القانون. وطالب بإجراء تحقيق للغرض وتحديد المسؤوليات ومحاسبة من كانوا وراء التقصير. وسأل وزير العدل عن علاقة الوزارة بالنيابة العمومية ووكيل الجمهورية وباعتقال صحفيين، وأكد على أن النهضة مع استقلالية الاعلام والقضاء، كما أكد على تمسك كتلته بالصلاحيات الكاملة للتأسيسي ولن يقع بالتالي تسليمه إلا إلى مجلس نيابي شرعي منتخب. فتح الأرشيف وندد النائب عبد الرؤوف العيادي (الوفاء للثورة) بعملية تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي وبانسحاب عدد من نوابه وبعدم مكافحة الفساد وفتح الأرشيفات وخاصة أرشيف البوليس السياسي وملف الخصخصة والبنوك والديوانة، وهو ما أدى إلى خروج ما أسماه ب "الفئران والضباع" من جحورها لتنادي بأنها هي من ستنقذ تونس. وذكر أنه كان من المفروض أن يجتهد جميع الساسة في ايجاد برامج لبناء تونس انطلاقا من مضامين ثورية وبعد اصلاح القضاة والمحاماة. وطالب النائب الجديدي السبوعي (تيار المحبة) باحترام القانون واقترح انشاء لجنة برلمانية مختصة في الأمن القومي، ولام وزارة الداخلية على عدم توفيرها الحماية للنائب محمد البراهمي حال علمها بأنه مهدد بالاغتيال. وسأل النائب عبد السّلام شعبان (المؤتمر) وزير الداخلية هل تم فتح تحقيق إداري وفني لبحث ملابسات وفاة الشهيد محمد المفتي بقفصة؟ واعتبر النائب عمر الشتوي (المؤتمر) أن سلطة الاعلام فشلت في بناء الوعي السياسي المطلوب للمواطنين وأن السلطة القضائية فيها خلل، وعن العلاقة بين الاعلام والقضاء في سياق يتصل بحادثة اعتقال الصحفي زياد الهاني، فسر أن مثل هذه المسائل تتكرر باستمرار في المحاكم بل تعتبر خبز يومي وكان يجب القيام بالإصلاحات التشريعية المطلوبة عوضا عن كثرة الجدل.ويرى النائب نجيب حسني (مستقل) أن التشاور خارج المؤسسات الممثلة للشعب هو مخالف لإرادة الشعب. وقال محملا حركة النهضة مسؤوليتها التاريخية إن الحكومة يجب أن لا ترحل أو ترحّل إلا اذا اختار نواب الشعب ذلك، ودعا نواب المجلس إلى معارضة أي تشكيلة حكومية لا تنبثق عن الارادة الشعبية مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب سياسيين وليس تكنوقراط . وقال النائب الطاهر هميلة (مستقل) إنه كان على رئيس الحكومة بعد علمه بتسريب الوثيقة إقالة وزير الداخلية ومدير الأمن ومقاضاة من أخفاها واتهامه بالتقصير والخيانة العظمى. واعتبرت النائبة ريم الثايري (تيار المحبة) عدم ايلاء وثيقة تحذر من مخطط لاغتيال الشهيد محمد البراهمي الاهمية التي تستحق فضيحة، وقالت انه لا يمكن التعامل مع هذا الخلل الفادح بباسطة لأن الأمن القومي خط أحمر. وطالبت بمساءلة قانونية للأطراف ذات العلاقة بهذا الملف واستفسرت وزير الداخلية عن سبب مردوده المهتز وإن كان ذلك يعود إلى قلة الخبرة أم لوجود مطبات داخل وزارته حالت دون وصوله إلى جميع الملفات التي يجب أن تفتح. وأوضح النائب حسن الرضواني أن هناك مغالطة كبيرة للشعب تتمثل في ايهامه بأن مدة عمل المجلس التأسيسي هي سنة فقط وقال إن هذا غير صحيح. واحتج على عدم نقل صورته في التلفزة الوطنية، وأكد أنه لن يقبل بلجنة خبراء وسيقاطعها وطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في مسألة تسريب الوثيقة. واستفسر النائب فيصل الجدلاوي (التكتل) عن مدى صحة الخبر المتعلق بتهديد الأمينة العامة لاتحاد طلبة تونس بالاغتيال واستفسر وزير العدل هل تدخلت وزارته في عملية اعتقال الصحفي زياد الهاني واستغرب من الوقفات الاحتجاجية التي نفذها الامنيون أمام المحكمة ونبه إلى أن الأطراف الراعية للحوار غير محايدة لأنها مساندة لاعتصام الرحيل.
