يعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم بقصر باردو جلسة عامة عادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمصادقة عليها في ظل تواصل انسحاب عدد هام من نوابه.. وفي اجتماع لمكتب المجلس انعقد صبيحة أمس تم ضبط روزنامة عمل المجلس خلال هذا الأسبوع سواء ما تعلق بمواعيد الجلسات العامة أو أشغال اللجان التشريعية والخاصة.. وإضافة إلى ذلك -وحسب ما أفاد به النائب حاتم الكلاعي عضو مكتب المجلس الوطني التأسيسي- تطرق هذا الاجتماع المغلق الذي حضره سبعة نواب إلى الإشكالية المنجرة عن القرار الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بقبول الطعن في بعض ملفات المترشحين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. وذكر أن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس لجنة فرز الترشحات لهذه الهيئة اقترح تشكيل لجنة تتكون من المستشارين القانونيين للمجلس وتكليفها بدراسة هذه المسألة.. وعن سؤال يتعلق بموقف مكتب المجلس من هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر، واعتبرها البعض قنبلة من العيار الثقيل فجرها قاضي المحكمة الادارية أحمد صواب في وقت حساس، قال الكلاعي إن مكتب المجلس لم يحدد موقفه بعد لأن قرار المحكمة الادارية لم يصله بعد، ولكن في انتظار وصوله والتمعن في تفاصيله تم النظر في امكانية انشاء هذه اللجنة وبشأن قرار النواب المنسحبين مواصلة انسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي، بين أنه سبق وتم الاتفاق داخل مكتب المجلس على أن هذه المسألة تحل خارج المجلس وبالتالي لا يتخذ مكتب المجلس أي قرار بشأن النواب المنسحبين