تورس : في استشارة قانونية للمحكمة الإدارية: مشروع قانون الهيئة الوقتية لا يضمن استقلالية القضاء

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في استشارة قانونية للمحكمة الإدارية: مشروع قانون الهيئة الوقتية لا يضمن استقلالية القضاء

خديجة يحياوي نشر في التونسية يوم 06 - 08 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية استشارة قانونية حول مشروع قانون الهيئة المؤقتة صيغت في 24 صفحة وقد توصلت المحكمة الادارية بعد التمعن في مشروع القانون المعروض إلى أن الأحكام المضمنة صلبه والمتصلة بتركيبة الهيئة المزمع إحداثها وبصلاحياتها وبقواعد سير عملها لا تتوافق في أغلبها، من جهة مع صبغتها الوقتية ولا تستجيب من جهة أخرى للمبادئ والمعايير الدولية المتصلة باستقلال القضاء.
و في ما يتعلق بمسألة استقلالية الهيئة رأت المحكمة أن مبدأ الفصل بين السلط ومعايير استقلالية السلطة القضائية تفترض منح الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي للهيئة حتى يتسنى لها تسيير شؤون القضاء دون تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية واقترحت ضرورة التنصيص على تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
واعتبرت المحكمة أن تقسيم الهيئة حسب وظائفها إلى ثلاثة مجالس تتمثل في «مجلس شؤون القضاء العدلي» و«مجلس القضاة» و«مجلس التأديب» يتعارض مع أحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اعتمد على صيغة المفرد في إشارة إلى الهيئة المكلفة بالإشراف على القضاء العدلي وأن ذلك التقسيم من ِشأنه أن يؤول إلى وضع القضاء العدلي تحت إشراف عدة هياكل عوض هيكل وحيد يتولى وضع سياسة متناسقة ومترابطة للفصل في المسائل المستعجلة والظرفية المتصلة بالقضاء العدلي إلى حين وضع الدستور وإرساء نظام قضائي جديد ودائم.
و بعد أن أثارت مسألة تركيبة الهيئة عدة مواقف اعتبرت هيئة المحكمة أن إسناد رئاسة مجلس شؤون القضاء العدلي لوزير العدل يتعارض مع مبادئ استقلالية السلطة القضائية التي تقتضي عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.
كما توصلت المحكمة إلى غياب التوازن في التركيبة المقترحة بين توزيع التركيبة على أساس العضوية بالصفة أو بالتعيين من جهة، والعضوية بالانتخاب من جهة أخرى.
أما في ما يتعلق بمسألة الصلاحيات فقد اعتبرت المحكمة أن الصياغة التي اعتمدها المشروع عند ضبط صلاحيات الهيئة لا تستقيم باعتبارها تحصر التسميات والنقل والترقيات في حدود الحركة القضائية والحال أنه يجوز تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم خارج إطار الحركة القضائية الدورية وفق أحكام القانون عدد29 لسنة 1967 كما اعتبرت أن ما تضمنه المشروع من أن الهيئة تتولى إحالة الحركة القضائية على وزير العدل دون بيان مآل تلك الإحالة يوحي بأن للهيئة مهام استشارية تقف في حدود الإعداد المادي للحركة قبل إحالتها إلى الوزير الذي يمكنه طبق الصيغة المقترحة تغيير مضمونها وتحويرها. ولذلك اقترحت المحكمة اعتماد الصيغة التالية:
أن تتولى الهيئة الوقتية إعداد الحركة القضائية وتتخذ القرارات المتعلقة بترقية القضاة ونقلهم التي تحيلها لوزير العدل للإعلام.
كما أكدت المحكمة على ضرورة تقليص صلاحيات وزير العدل في المادة التأديبية للقضاة بمنحه سلطة مقيدة في ما يتصل بتنفيذ القرارات التأديبية وتنقيح فصول القانون عدد29 لسنة 1967 المتعلقة بتأديب القضاة بحذف الصلاحيات المسندة بموجبه لوزير العدل كإنذار القضاة واعفائهم وإسنادها للهيئة الوقتية.
بخصوص انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية اعتبرت المحكمة أن إسناد مهمة اختيار أعضاء اللجنة المستقلة التي ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء الهيئة إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي يتعارض مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي يقتضي عدم منح صلاحية تعيين أو اختيار أعضاء الهيكل أو اللجنة التي ستشرف على انتخاب القضاة إلى سلطة أخرى واقترحت انتخاب أعضاء اللجنة مناصفة بين قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات أو من بين القضاة المنتمين إلى القضاء العدلي.
من جهة أخرى اعتبرت المحكمة أيضا أن موانع الترشح التي تضمنها المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة الانتقالية ولا ترتقي إلى الأهداف المنشودة من حل المجلس الأعلى للقضاء.
و قد رأت المحكمة أن الصيغة المعتمدة في منع الترشح على كل قاض سبق وأن تعرض لعقوبة تأديبية مهما كانت درجتها و أسبابها من شأنها أن تحرم القضاة الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية من أجل دفاعهم عن استقلالية القضاء أو ممارستهم لحقهم في التعبير أو الاعتقاد أو الانضمام إلى جمعيات أو الاجتماع من الترشح لعضوية الهيئة.
و قد اتصلت «التونسية» بالقاضي عز الدين حمدان الكاتب العام لإتحاد القضاة الإداريين الذي أفادنا أن مشروع الهيئة الوقتية يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية خاصة أمام تركيبة الهيئة و صلاحياتها و أعضائها مؤكدا أن تدخلات بعض نواب التأسيسي تبعث على الخوف من مواصلة تدجين السلطة القضائية و تركيع القضاة خدمة لمصالح شخصية و ضيقة.
و اعتبر القاضي عز الدين حمدان أن مشروع قانون الهيئة الوقتية كارثي مضيفا أنه لا توجد إرادة سياسية لبعث هيئة مستقلة و إنما هيئة على مقياس السلطتين التنفيذية و التشريعية .
أما بالنسبة لتدخلات السادة نواب المجلس الوطني التأسيسي فقد اعتبرها القاضي عز الدين حمدان مداخلات «تستبله الشعب» و محدودة التفكير داعيا إياهم إلى الصمت أو التفكير بعمق.
و في ما يتعلق بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة برحاب المجلس الوطني التأسيسي خلال نقاشاته المتعلقة بمشروع القانون أكد القاضي عز الدين حمدان أن حضورهم مجرد «ديكور» و «زينة» بإعتبار أنهم لم يبدوا رأيهم حول مشروع القانون إلى جانب أنهم تعرضوا للطرد و التعدي عليهم عدة مرات من قبل بعض النواب مؤكدا أن ذلك تعديا على القضاء و القضاة بصفتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.