تورس : في استشارة قانونية للمحكمة الإدارية: مشروع قانون الهيئة الوقتية لا يضمن استقلالية القضاء

الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة" وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية بن عروس: إدماج حوالي 300 طفل في برنامج "روضتنا في حومتنا" و33 طفلا من ذوي اضطرابات طيف التوحد في مؤسسات رياض الاطفال تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس عاجل/ الأخيرة ضمن الأسطول: السفينة "أنس الشريف" تُبحر باتّجاه غزّة غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025 إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟ سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات تعرف على الفواكه التي تعزز صحة القلب قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي جريدة الزمن التونسي جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك صدمة في القلعة الكبرى: لدغة ''وشواشة'' تُدخل شابًا قسم الكلى الرابطة الأولى: إياد بالوافي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء.. ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟ عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة.. الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4 أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة طقس اليوم: سماء قليلة السحب عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة جريدة الزمن التونسي لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في استشارة قانونية للمحكمة الإدارية: مشروع قانون الهيئة الوقتية لا يضمن استقلالية القضاء

خديجة يحياوي نشر في التونسية يوم 06 - 08 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية استشارة قانونية حول مشروع قانون الهيئة المؤقتة صيغت في 24 صفحة وقد توصلت المحكمة الادارية بعد التمعن في مشروع القانون المعروض إلى أن الأحكام المضمنة صلبه والمتصلة بتركيبة الهيئة المزمع إحداثها وبصلاحياتها وبقواعد سير عملها لا تتوافق في أغلبها، من جهة مع صبغتها الوقتية ولا تستجيب من جهة أخرى للمبادئ والمعايير الدولية المتصلة باستقلال القضاء.
و في ما يتعلق بمسألة استقلالية الهيئة رأت المحكمة أن مبدأ الفصل بين السلط ومعايير استقلالية السلطة القضائية تفترض منح الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي للهيئة حتى يتسنى لها تسيير شؤون القضاء دون تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية واقترحت ضرورة التنصيص على تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
واعتبرت المحكمة أن تقسيم الهيئة حسب وظائفها إلى ثلاثة مجالس تتمثل في «مجلس شؤون القضاء العدلي» و«مجلس القضاة» و«مجلس التأديب» يتعارض مع أحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اعتمد على صيغة المفرد في إشارة إلى الهيئة المكلفة بالإشراف على القضاء العدلي وأن ذلك التقسيم من ِشأنه أن يؤول إلى وضع القضاء العدلي تحت إشراف عدة هياكل عوض هيكل وحيد يتولى وضع سياسة متناسقة ومترابطة للفصل في المسائل المستعجلة والظرفية المتصلة بالقضاء العدلي إلى حين وضع الدستور وإرساء نظام قضائي جديد ودائم.
و بعد أن أثارت مسألة تركيبة الهيئة عدة مواقف اعتبرت هيئة المحكمة أن إسناد رئاسة مجلس شؤون القضاء العدلي لوزير العدل يتعارض مع مبادئ استقلالية السلطة القضائية التي تقتضي عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.
كما توصلت المحكمة إلى غياب التوازن في التركيبة المقترحة بين توزيع التركيبة على أساس العضوية بالصفة أو بالتعيين من جهة، والعضوية بالانتخاب من جهة أخرى.
أما في ما يتعلق بمسألة الصلاحيات فقد اعتبرت المحكمة أن الصياغة التي اعتمدها المشروع عند ضبط صلاحيات الهيئة لا تستقيم باعتبارها تحصر التسميات والنقل والترقيات في حدود الحركة القضائية والحال أنه يجوز تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم خارج إطار الحركة القضائية الدورية وفق أحكام القانون عدد29 لسنة 1967 كما اعتبرت أن ما تضمنه المشروع من أن الهيئة تتولى إحالة الحركة القضائية على وزير العدل دون بيان مآل تلك الإحالة يوحي بأن للهيئة مهام استشارية تقف في حدود الإعداد المادي للحركة قبل إحالتها إلى الوزير الذي يمكنه طبق الصيغة المقترحة تغيير مضمونها وتحويرها. ولذلك اقترحت المحكمة اعتماد الصيغة التالية:
أن تتولى الهيئة الوقتية إعداد الحركة القضائية وتتخذ القرارات المتعلقة بترقية القضاة ونقلهم التي تحيلها لوزير العدل للإعلام.
كما أكدت المحكمة على ضرورة تقليص صلاحيات وزير العدل في المادة التأديبية للقضاة بمنحه سلطة مقيدة في ما يتصل بتنفيذ القرارات التأديبية وتنقيح فصول القانون عدد29 لسنة 1967 المتعلقة بتأديب القضاة بحذف الصلاحيات المسندة بموجبه لوزير العدل كإنذار القضاة واعفائهم وإسنادها للهيئة الوقتية.
بخصوص انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية اعتبرت المحكمة أن إسناد مهمة اختيار أعضاء اللجنة المستقلة التي ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء الهيئة إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي يتعارض مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي يقتضي عدم منح صلاحية تعيين أو اختيار أعضاء الهيكل أو اللجنة التي ستشرف على انتخاب القضاة إلى سلطة أخرى واقترحت انتخاب أعضاء اللجنة مناصفة بين قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات أو من بين القضاة المنتمين إلى القضاء العدلي.
من جهة أخرى اعتبرت المحكمة أيضا أن موانع الترشح التي تضمنها المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة الانتقالية ولا ترتقي إلى الأهداف المنشودة من حل المجلس الأعلى للقضاء.
و قد رأت المحكمة أن الصيغة المعتمدة في منع الترشح على كل قاض سبق وأن تعرض لعقوبة تأديبية مهما كانت درجتها و أسبابها من شأنها أن تحرم القضاة الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية من أجل دفاعهم عن استقلالية القضاء أو ممارستهم لحقهم في التعبير أو الاعتقاد أو الانضمام إلى جمعيات أو الاجتماع من الترشح لعضوية الهيئة.
و قد اتصلت «التونسية» بالقاضي عز الدين حمدان الكاتب العام لإتحاد القضاة الإداريين الذي أفادنا أن مشروع الهيئة الوقتية يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية خاصة أمام تركيبة الهيئة و صلاحياتها و أعضائها مؤكدا أن تدخلات بعض نواب التأسيسي تبعث على الخوف من مواصلة تدجين السلطة القضائية و تركيع القضاة خدمة لمصالح شخصية و ضيقة.
و اعتبر القاضي عز الدين حمدان أن مشروع قانون الهيئة الوقتية كارثي مضيفا أنه لا توجد إرادة سياسية لبعث هيئة مستقلة و إنما هيئة على مقياس السلطتين التنفيذية و التشريعية .
أما بالنسبة لتدخلات السادة نواب المجلس الوطني التأسيسي فقد اعتبرها القاضي عز الدين حمدان مداخلات «تستبله الشعب» و محدودة التفكير داعيا إياهم إلى الصمت أو التفكير بعمق.
و في ما يتعلق بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة برحاب المجلس الوطني التأسيسي خلال نقاشاته المتعلقة بمشروع القانون أكد القاضي عز الدين حمدان أن حضورهم مجرد «ديكور» و «زينة» بإعتبار أنهم لم يبدوا رأيهم حول مشروع القانون إلى جانب أنهم تعرضوا للطرد و التعدي عليهم عدة مرات من قبل بعض النواب مؤكدا أن ذلك تعديا على القضاء و القضاة بصفتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.