أصدرت المحكمة الإدارية استشارة قانونية حول مشروع قانون الهيئة المؤقتة صيغت في 24 صفحة وقد توصلت المحكمة الادارية بعد التمعن في مشروع القانون المعروض إلى أن الأحكام المضمنة صلبه والمتصلة بتركيبة الهيئة المزمع إحداثها وبصلاحياتها وبقواعد سير عملها لا تتوافق في أغلبها، من جهة مع صبغتها الوقتية ولا تستجيب من جهة أخرى للمبادئ والمعايير الدولية المتصلة باستقلال القضاء. و في ما يتعلق بمسألة استقلالية الهيئة رأت المحكمة أن مبدأ الفصل بين السلط ومعايير استقلالية السلطة القضائية تفترض منح الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي للهيئة حتى يتسنى لها تسيير شؤون القضاء دون تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية واقترحت ضرورة التنصيص على تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. واعتبرت المحكمة أن تقسيم الهيئة حسب وظائفها إلى ثلاثة مجالس تتمثل في «مجلس شؤون القضاء العدلي» و«مجلس القضاة» و«مجلس التأديب» يتعارض مع أحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اعتمد على صيغة المفرد في إشارة إلى الهيئة المكلفة بالإشراف على القضاء العدلي وأن ذلك التقسيم من ِشأنه أن يؤول إلى وضع القضاء العدلي تحت إشراف عدة هياكل عوض هيكل وحيد يتولى وضع سياسة متناسقة ومترابطة للفصل في المسائل المستعجلة والظرفية المتصلة بالقضاء العدلي إلى حين وضع الدستور وإرساء نظام قضائي جديد ودائم. و بعد أن أثارت مسألة تركيبة الهيئة عدة مواقف اعتبرت هيئة المحكمة أن إسناد رئاسة مجلس شؤون القضاء العدلي لوزير العدل يتعارض مع مبادئ استقلالية السلطة القضائية التي تقتضي عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء. كما توصلت المحكمة إلى غياب التوازن في التركيبة المقترحة بين توزيع التركيبة على أساس العضوية بالصفة أو بالتعيين من جهة، والعضوية بالانتخاب من جهة أخرى. أما في ما يتعلق بمسألة الصلاحيات فقد اعتبرت المحكمة أن الصياغة التي اعتمدها المشروع عند ضبط صلاحيات الهيئة لا تستقيم باعتبارها تحصر التسميات والنقل والترقيات في حدود الحركة القضائية والحال أنه يجوز تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم خارج إطار الحركة القضائية الدورية وفق أحكام القانون عدد29 لسنة 1967 كما اعتبرت أن ما تضمنه المشروع من أن الهيئة تتولى إحالة الحركة القضائية على وزير العدل دون بيان مآل تلك الإحالة يوحي بأن للهيئة مهام استشارية تقف في حدود الإعداد المادي للحركة قبل إحالتها إلى الوزير الذي يمكنه طبق الصيغة المقترحة تغيير مضمونها وتحويرها. ولذلك اقترحت المحكمة اعتماد الصيغة التالية: أن تتولى الهيئة الوقتية إعداد الحركة القضائية وتتخذ القرارات المتعلقة بترقية القضاة ونقلهم التي تحيلها لوزير العدل للإعلام. كما أكدت المحكمة على ضرورة تقليص صلاحيات وزير العدل في المادة التأديبية للقضاة بمنحه سلطة مقيدة في ما يتصل بتنفيذ القرارات التأديبية وتنقيح فصول القانون عدد29 لسنة 1967 المتعلقة بتأديب القضاة بحذف الصلاحيات المسندة بموجبه لوزير العدل كإنذار القضاة واعفائهم وإسنادها للهيئة الوقتية. بخصوص انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية اعتبرت المحكمة أن إسناد مهمة اختيار أعضاء اللجنة المستقلة التي ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء الهيئة إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي يتعارض مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي يقتضي عدم منح صلاحية تعيين أو اختيار أعضاء الهيكل أو اللجنة التي ستشرف على انتخاب القضاة إلى سلطة أخرى واقترحت انتخاب أعضاء اللجنة مناصفة بين قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات أو من بين القضاة المنتمين إلى القضاء العدلي. من جهة أخرى اعتبرت المحكمة أيضا أن موانع الترشح التي تضمنها المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة الانتقالية ولا ترتقي إلى الأهداف المنشودة من حل المجلس الأعلى للقضاء. و قد رأت المحكمة أن الصيغة المعتمدة في منع الترشح على كل قاض سبق وأن تعرض لعقوبة تأديبية مهما كانت درجتها و أسبابها من شأنها أن تحرم القضاة الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية من أجل دفاعهم عن استقلالية القضاء أو ممارستهم لحقهم في التعبير أو الاعتقاد أو الانضمام إلى جمعيات أو الاجتماع من الترشح لعضوية الهيئة. و قد اتصلت «التونسية» بالقاضي عز الدين حمدان الكاتب العام لإتحاد القضاة الإداريين الذي أفادنا أن مشروع الهيئة الوقتية يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية خاصة أمام تركيبة الهيئة و صلاحياتها و أعضائها مؤكدا أن تدخلات بعض نواب التأسيسي تبعث على الخوف من مواصلة تدجين السلطة القضائية و تركيع القضاة خدمة لمصالح شخصية و ضيقة. و اعتبر القاضي عز الدين حمدان أن مشروع قانون الهيئة الوقتية كارثي مضيفا أنه لا توجد إرادة سياسية لبعث هيئة مستقلة و إنما هيئة على مقياس السلطتين التنفيذية و التشريعية . أما بالنسبة لتدخلات السادة نواب المجلس الوطني التأسيسي فقد اعتبرها القاضي عز الدين حمدان مداخلات «تستبله الشعب» و محدودة التفكير داعيا إياهم إلى الصمت أو التفكير بعمق. و في ما يتعلق بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة برحاب المجلس الوطني التأسيسي خلال نقاشاته المتعلقة بمشروع القانون أكد القاضي عز الدين حمدان أن حضورهم مجرد «ديكور» و «زينة» بإعتبار أنهم لم يبدوا رأيهم حول مشروع القانون إلى جانب أنهم تعرضوا للطرد و التعدي عليهم عدة مرات من قبل بعض النواب مؤكدا أن ذلك تعديا على القضاء و القضاة بصفتهم.
