أكّد أمس وحيد الفرشيشي رئيس الجمعية التونسية للدّفاع عن الحريات الفردية خلال ندوة صحفية أن "واقع الحريات الفردية في تونس في الفترة الممتدة من جانفي إلى جويلية 2013 يبدو حرجا وذلك بالرغم من وجود بعض العناصر المضيئة التي من شأنها أن تعطي بعض الآمال فيما يتعلق بمستقبل هذه الحريات" وجاء هذا التقييم على إثر إصدار أول تقرير تحت عنوان "حريات" يوثق لوضع الحريات الفردية في تونس أعده "مرصد الحريات الفردية" صلب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية حيث أرجع التقرير أسباب تردّي وضع الحريات الفردية إلى أسباب عميقة وأخرى مرتبطة بالظرفية الحالية من الأسباب العميقة "غياب مفهوم الفرد في الثقافة الإجتماعية السّائدة" حيث أن "الفرد لا يعترف به كذات قائمة بل ينظر إليه إلا من خلال المجموعة وهو ما ينعكس سلبا على موقع الفرد في مختلف المجالات القانونية والإدارية والعائلية والاجتماعية وحتى المهنية".. إلى جانب ذلك تعدّدت النصوص القانونية التي لا تأخذ بعين الإعتبار الحريات الفردية وحمايتها وغياب آليات حمائية للحريات الفردية أما الأسباب الآنية لتردّي وضع الحرّيات الفردية تعدّد الانتهاكات ووسائلها من ذلك تطويع الوسائل المشروعة لانتهاك الحريات الفردية وإصدار التصريحات والبيانات الرسمية إلى جانب الإخلالات الصادرة عن وسائل الإعلام وعن الأفراد والمجموعات بالإضافة إلى العنف اليومي المسلط على الحريات الفردية غير أنه مقابل ذلك هناك نقاط إيجابية مضيئة متمثلة في الحراك العام الذي يشهده المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان عامة وحرياته الفردية خاصة والذي تجسد خاصة من خلال الجمعيات والمنظمات الناشطة في هذا المجال وإلى جانب الحراك المدني نجد الموقف القضائي الحامي للحقوق والحريات بإصدار حكم استئنافي إستعجالي يقرّ بأن "الدستور 1959 يبقى نافذا في أحكامه الضامنة للحقوق والحريات الأساسية لكونها غير قابلة للإلغاء بطبيعتها" وهو إقرار بأن الحقوق هي حقوق طبيعية لصيقة بالإنسان وتجدر الإشارة إلى أن التقرير التجريبي حول واقع الحريات الفردية في تونس المدعم لوجستيا وماديا من المعهد العربي لحقوق الإنسان قد تطرّق إلى واقع الحريات الفردية في القضاء التونسي إلى جانب الحريات الفردية في الصحافة الرقمية من خلال النصوص المنظمة للقطاع ومن خلال العمل الصحفي.. ليختتم التقرير آفاق الحريات الفردية في تونس
