عرف شهر سبتمبر أعلى قدر من التتبعات العدليّة للصحفيين وفقا لتقرير وحدة رصد الانتهاكات لمركز تونس لحرية الصحافة واشار التقرير أنّ قضاة النيابة والتحقيق قد لجأوا إلى إصدار بطاقات إيداع في حقّ صحافيين على خلفيّة محتويات إعلاميّة على غرار زياد الهاني وسليم بقة، علاوة على إصدار قرارات من النيابة العموميّة في فتح أبحاث أو في إحالة ملفات على التحقيق أو إحالتها مباشرة أمام المجالس القضائيّة لإعلاميين أثناء ممارستهم لمهنتهم.. واعتبر التقرير أن هذا النوع من المعالجة القضائيّة للمحتوى الإعلامي تؤدي إلى تهديد مكاسب حريّة الصحافة التي تحققت منذ الثورة، وتعزّز الاتجاه إلى الرقابة الذاتيّة سجل التقرير 9 متابعات عدليّة، و6 حالات هرسلة، و5 إعتداءات لفظيّة، و3 إعتداءات جسديّة، وحالتي تهديد بالقتل، وحالتي قرصنة، وحالتي صنصرة، وحالتي تدخّل إداري، وحالتي منع من العمل. كما عرف حالتي حبس وحالة حجز للحرية وحالة تدخّل سياسي. كما بينت وحدة رصد الانتهاكات أن سبتمبر عرف ارتفاعا لافت للنظر للتدخل الإداري في التحرير بالمؤسسات الإعلاميّة العموميّة والخاصّة.. وهو ما يعد تحدّياصارخا لكل المقاييس الدوليّة التي تنظم العمل في مؤسسات مشابهة، ممّا من شأنه أن يفتح الباب أكثر لأدوار سياسيّة وماليّة متقدمة في صياغة الرأي العام بعيدا عن المهنيّة والحرفيّة، ويُعمّق حالة تهميش الصحافيين واستخدامهم لأجندات مختلفة. وذكر نفس التقرير أن سبتمبر شهد أحد أعلى نسب الإعتداء على الصحافيات النساء ما من شأنه أن يقوّض جهود المنظمات العاملة على مجالات التمييز بين الجنسين، ويُضعف تطلعات الإعلاميات التونسيات إلى لعب أدوار أفضل في صياغة مشهد إعلامي متنوّع ومتوازن وشددت وحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة في تقريرها لشهر سبتمبر على ضرورة إنهاء مهزلة حبس الإعلاميين أو محاكمتهم على أساس محتوياتهم الإعلامية والاقتصار على فصول المرسوم 115 وحدها عند الالتجاء إلى الإحالة على القضاء. ودعا التقرير الى إغلاق الملفات القضائية التي أحيل فيها صحافيون في ظل النظام السابق لما عرفته تلك الفترة من مظالم وانتهاكات وتلفيق قضايا على غرار إعادة محاكمة المولدي الزوابي التي ترجع إلى ما قبل الثورة وثبتت كيديتها