علمت "الصباح" أن الليبي عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري لطرابلس سابقا صدر في شأنه إجراء حدودي يمنعه من دخول التراب التونسي دون أن تصدر ضدّه أيّة مذكّرة إعتقال أو إيقاف دولية لفائدة الأمن التونسي وقالت مصادرنا إن السّلطات الامنية التونسية قررت ربيع العام الجاري وتحديدا في شهر مارس اتخاذ إجراء حدودي ضد بلحاج على خلفية دعمه للشيخ أبو عياض المطلوب للمصالح الامنية والقضائية وحمايته داخل التراب الليبي، مضيفة أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى الإدارة العامة للمصالح المختصة ترجح أن أبا عياض غادر تونس في ربيع العام الفارط أي قبل تاريخ انعقاد مؤتمر أنصار الشريعة، وتم تهريبه إلى ليبيا حيث مازال متواجدا في حماية بلحاج. ونظرا للتتبعات العدلية الجارية ضد الشيخ أبو عياض و" احتضان" عبد الحكيم بلحاج له فقد قررت السلط الأمنية التونسية اتخاذ إجراء حدوديا وقائيا ضد بلحاج وذلك بمنع دخوله التراب التونسي، وبالتالي يمكن القول أن أبا عياض كان وراء صدور هذا الإجراء الحدودي ضد بلحاج الذي سبق وأن قدم إلى تونس إثر الثورة وجلس مع عدد من السياسيين ورجال الاعمال قبل انتخابات أكتوبر2011 وبعدها يذكر أن عبد الحكيم بلحاج من مواليد غرة أكتوبر 1966 بطرابلس خريج الهندسة المدنية سافر بعد تخرجه مباشرة إلى أفغانستان عام 1988 حيث شارك في الجهاد الأفغاني آنذاك وبقي هناك عدة أعوام قبل أن يلتحق بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة منذ بداية تأسيسها (أي أنه من مؤسسيها) في بداية التسعينيات ولكن بعد فتح كابول ترك أفغانستان وسافر إلى اثنتين وعشرين دولة من أبرزها أفغانستان، باكستان، تركيا، السودان ثم عاد إلى ليبيا عام 1994 وبدأ في إعادة ترتيب الجماعة وتدريبها بالجبل الأخضر للتجهيز للجهاد ضد نظام القذافي ولكن النظام استبق الجماعة بضرب مراكز التدريب عام1995م وقتل أميرها عبد الرحمان حطاب واستطاع عبد الحكيم بلحاج مغادرة ليبيا والعودة إلى أفغانستان. اشتُهر عبد الحكيم بلحاج طوال نشاطه الجهادي باسم (عبد الله الصادق)، تم اختياره أميراً للجماعة الليبية المقاتلة في فترة إعادة ترتيب صفوف الجماعة في أفغانستان وبعد سقوط نظام القذافي تقلد منصب قائد المجلس العسكري لطرابلس وهو اليوم رئيس حزب الوطن الحر الليبي أما أبو عياض المولود بتاريخ 8 نوفمبر1965 فهو زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور أصدرت إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في حقه خلال العامين الأخيرين سبعة مناشير تفتيش بينها خمسة من أجل تكوين عصابة مفسدين قصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك أو الأمن العام واثنان آخران من أجل القتل العمد إضافة إلى اتخاذ إجراءين حدوديين ضده وصدور بطاقات جلب محلية ودولية ضده بينها اثنتان صدرتا عن حاكمي التحقيق الثالث والثالث عشر بابتدائية تونس في إطار التحقيقات الجارية في قضيتي قتل الشهيد شكري بلعيد وأحداث جبل الشعانبي
