تونس (وات) كشف رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين محمد هدار ان التحويلات غير القانونية من العملة الصعبة في منطقة بن قردان مدنين تتراوح بين 1 و3 مليون دينار في اليوم اي ما يعادل 750 مليون دينار في السنة. وبين ان هذه المنطقة التي تعد اهم مركز للتجارة الموازية في البلاد تضم 5 نقاط كبرى للصرف صرافة وبين 250 و300 عون صرف يوفرون كل انواع العملات ويقدمون خدمات يومية. واكد الخبير الجمعة خلال ندوة نظمتها الجمعية حول الاقتصاد الموازي ان حوالي 60 بائعا بالجملة يقدر راسمال كل واحد منهم بحوالي 300 مليون دينار يتحكمون فى قطاع التجارة الموازية فى بن قردان وذلك استنادا الى تحقيق ميداني قام به في هذه المنطقة الحدودية. واضاف هدار ان هولاء التجار الذين يتاجرون فى شتى انواع المنتوجات يعملون بالتنسيق مع حوالي 1200 بائع بالتفصيل و600 ناقل. وبخصوص تهريب المحروقات افاد الخبير انه وفقا للاحصائيات المتوفرة فان اكثر من 300 مليون لتر من المحروقات يتم ادخالها يوميا الى الاراضى التونسية بطرق غير شرعية. وحذر الخبير فى هذا الصدد من خطورة هذه الظاهرة وتفاقمها نظرا لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني. فالاقتصاد الموازي على حد قوله لا يخضع الى القواعد الاقتصادية والاجتماعية ولا الى تدخل الدولة وهو ما يضر باساليب المنافسة الشريفة. واشار الى ان هذا الاقتصاد ورغم عدم شرعيته فان الحكومة تتعامل معه ببعض التساهل باعتبار انه يمثل مورد رزق لالاف العائلات من جهة اضافة الى صعوبة تطويق هذه الظاهرة من جهة اخرى. واكد هدار على ضرورة صياغة استراتيجية ملائمة تسمح بادماج هذا القطاع فى الاقتصاد الحقيقي وطمانة الاشخاص الفاعلين فيه وتسهيل انتقالهم للاستثمار في الاقتصاد المنظم. ودعا الى دفع التنمية الجهوية فى هذه المناطق التى ينتشر فيها الاقتصاد الموازي بهدف خلق الثروة واحداث مواطن شغل اضافية.