القيام ب320 ألف عملية مراقبة ورفع حوالي 102 ألف مخالفة حجز 2,2 مليون وحدة من منتوجات متنوعة منها الأقلام الجافة.. الولاعات، البطاريات.. والألعاب النارية تونس الصباح: لم تعد التجارة الموازية أمرا مخفيا على العيون، بل باتت لها أسواقها المعروفة والناشطة في واضحة النهار.. وأصبح التسوق بها أمرا عاديا، بل باتت هناك رحلات منتظمة تنظم لها، خاصة تلك التي توجد في بن قردان بالجنوب التونسي، أو سوق الجم ذائعة الصيت التي يتزود منها كل سكان الساحل.. كما انتصبت هذه الأسواق بالعاصمة وتعددت حيث توجد أسواق المنصف باي، و سيدي بومنديل، ونهج الملاحة، وزرقون، وغيرها من الأسواق اليومية الموازية التي تنتشر في كل مكان. ومقابل هذا تتخذ جملة من الإجراءات من طرف السلط لاحتواء هذه التجارة، والحد من نشاطها، خاصة وقد تعالت أصوات الناشطين في المسالك التجارية الرسمية لما لحقهم من مضايقة ومنافسة غير شريفة من أوجه انتشار التجارة الموازية وتفاقم ظاهرتها وتعدد نشاطاتها التي طالت كل أنواع التجارة. فماذا تم من اجراءات لاحتواء التجارة الموازية في الجانب الميداني؟ هل وقع الحد من هذه التجارة؟ ماذا عن منابعها الاساسية ومستوى الضغط عنها؟ وماذا عن آخر تقارير وزارة التجارة والتدابير التي يجري اتخاذها للحد من هذه الظاهرة؟ هل حدت الإجراءات الميدانية من الظاهرة؟ جاء في تقارير وزارة التجارة والصناعات التقليدية خطة احتواء ظاهرة التجارة الموازية والعمل على الحد من تفاقمها تعتمد على مجموعة إجراءات ميدانية، مع تشريك مختلف الأطراف المعنية وتفعيل دورها. والى جانب ذلك التقدم في الاصلاحات الهيكلية في اتجاه تحرير التجارة والتقليص من الحماية التعريفية وغير التعريفية، وتأهيل مسالك التوزيع. وتقوم الخطة ميدانيا وتحديدا على: تشديد المراقبة الديوانية المسبقة على مختلف نقاط العبور البرية والبحرية والجوية. الحد من الانتصاب الفوضوي ومنع التوسع الجغرافي والزمني للأسواق الأسبوعية. مكافحة ظاهرة ترويج المحروقات الموردة عشوائيا وترويج منتجات الصناعات التقليدية الأجنبية. تدعيم الاجراءات المتعلقة بإدماج متعاطي التجارة الموازية في المسالك المنظمة. التصدي لظاهرة ترويج قطع الغيار المستعملة بالمسالك الموازية. ماذا أفرزت جملة هذه الإجراءات؟ وعملا على تطبيق جملة هذه الإجراءات ميدانيا أفادت مصالح وزارة التجارة انه تم إجراء أكثر من 320 ألف عملية مراقبة ورفع حوالي 102 ألف مخالفة منها 87 ألفا بعنوان مخالفات اقتصادية متعلقة بعدم توفر مقومات الفوترة، و5540 مخالفة ديوانية واقتصادية، و9 آلاف مخالفة مسك وترويج منتوجات مجهولة المصدر. كما تم أيضا حجز 2 فاصل 2 مليون وحدة من منتوجات متنوعة (1270 مليون قلم جاف و350 الف وحدة بطاريات جافة وولاعات غازية، و64 الف وحدة تجميل، و400 ألف قطعة من الألعاب النارية، و35 الف وحدة من الحلوى والشكلاطة، و105 ألف وحدة أحذية وملابس جاهزة، و9 آلاف متر من القماش، و19 الف زربية, ظاهرة ترويج قطع الغيار المستعملة للسيارات وإذا كانت كل أنواع السلع مروجة في الأسواق الموازية، فإن الظاهرة قد طالت واحتوت سوق قطع غيار السيارات بشكل ملفت للانتباه. وتشير مصادر وزارة التجارة إلى أنه تمت مراقبة 350 محلا منها 145 بمنزل كامل، و63 بالجم، و53 بمساكن. كما شملت المراقبة في هذا المجال 203 حاوية للتدقيق في نوعية المواد الموردة ومدى تطابقها مع التراخيص المسندة. وقد أدت العملية الى حجز 13500 اطار مطاطي، و8500 قطعة طولة، و99 هيكل أمامي، و30 قطعة "شاسي"، و90 نصف هيكل سيارة، وعدد من محركات الزوارق والدراجات النارية. حجم المحجوزات يبقى محيرا ولا يعكس تجفيف منابع التوريد بالوقوف على جملة هذه المحجوزات التي تعد بالملايين، وأنواعها المختلفة التي طالت كل المجالات، يبرز لنا استفحال التجارة الموازية في البلاد، وتطور عدد الناشطين فيها. كما تعكس ظاهرتها الضرر الذي يلحق بالمسالك الرسمية، وهروب الناشطين في التجارة الموازية من جميع أنواع الأداءات. وفي جملة يمكن القول أن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني كبير جراء هذا النشاط الموازي في مجالات التجارة. ولئن يقع السعي في جانب آخر إلى هيكلة أسواق التجارة الموازية واخضاع الناشطين فيها الى جملة التراتيب التجارية، فإن العمل في هذا المجال يبقى بطيئا، ولا يتماشى ومستوى ما وصلت إليه التجارة الموازية في البلاد. ونعتقد أنه قد آن الأوان لمزيد تطوير التشريعات الخاصة بالتجارة الموازية، وإحكام القبضة على منابعها. كما يتعين أيضا الحد من تراخيص التوريد التي باتت تعطي لكل من يدلي بدلوه.