علمت "الصباح" من مصادر حقوقية مطلعة أن الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني تعهدت بالبحث في ملف تأشيرات الحج "المضروبة"، إذ أوقفوا ثلاثة أشخاص أصيلي الوطن القبلي وحجزوا مبدئيا14 جواز سفر"مضروبا" ومبلغا ماليا قدره 60 ألف دينار قبل أن يستنطقوا المظنون فيهم أمس من أجل تهم التحيل والتدليس واستعمال مدلس على أن يحالوا غدا الاربعاء على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. وكان منطلق التتبع في القضية - حسب ما استفدناه من معلومات- منع السلطات التونسية بمطار تونسقرطاج الدولي ل53 حاجا تونسيا من السفر الى المملكة العربية السعودية للقيام بشعائر الحج بتعلة أن تأشيراتهم غير قانونية وحملهم لجوازات سفر غامبية، وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" فان هؤلاء الحجيج مازالوا مرابطين في قاعة الانتظار بمطار تونسقرطاج كما أن عائلاتهم قامت بالاعتصام بالمطار احتجاجا على عدم تمكينهم من أداء مناسك الحج وقد قدرت الخسائر المالية للحجيج الذين منعوا من أداء مناسك الحج ب450 ألف دينار. وفي ذات السياق منعت السلطات السعودية أول أمس 240 حاجا تونسيا من دخول أراضيها وبالتالي منعهم من القيام بشعائر الحج كذلك لأن تأشيراتهم غير قانونية ليبقوا محتجزين في المطار حتى ارسالهم من حيث أتوا، وكان هؤلاء الحجاج قد حصلوا على تأشيراتهم من موريتانيا. وحسب ما حصلت عليه "الصباح" من معلومات فان هؤلاء الحجيج على علاقة أيضا بملف ال53 حاجا الذين منعوا من السفر بمطار تونسقرطاج باعتبار أن نفس الأطراف مورّطة في عملية التحيل لأنه تم حجز جوزات سفر"مضروبة" بحوزتهم من موريتانيا ونواق الشط، ويعتقد أن تقدر قيمة الخسائر المالية للمتضررين بملايين الدينارات.
