تضارب كبير بين بنود خارطة الطريق الرباعي من جهة وما يفرضه الواقع السياسي من جهة أخرى لاسيما فيما يتعلق بالنقطة التي تهم تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. إذ تنص خارطة الطريق على تركيز هيئة الانتخابات في اجل أسبوع واحد فضلا عن إعداد القانون الانتخابي في ظرف أسبوعين. طرح يصطدم وقرار المحكمة الإدارية الصادر منذ مدة والقاضي بإبطال أعمال لجنة فرز الانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي الأمر الذي يفضي إلى ضرورة الإسراع بإيجاد لتجاوز هذه الإشكالية التي تمثل حجر عثرة في مبادرة الرباعي. قد يتوصل رباعي الحوار إلى مخرج لهذه الإشكالية بالنظر إلى أن أولى جلساتهم الترتيبية التي من المنتظر أن تنعقد اليوم ستخصص للتوصل إلى مخرج للازمة التي تتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضح في هذا السياق عضو المجلس الوطني التأسيسي المنسحب هشام حسني في تصريح ل "الصباح" انه تم الاتفاق خلال الجلسة الترتيبية لرباعي الحوار المنعقدة أمس على ان يحاول كل طرف من أطراف الحوار الاتصال بالخبراء قصد التوصل إلى مخرج لهذه الإشكالية. وأضاف حسني انه لن يعلن عن أولى جلسات الحوار الوطني في ظل غياب حل لهيئة الانتخابات ولهذا ستمنح لها الأولية في النقاش حتى يتسنى بلوغ وبالتوازي حل يكون سياسيا وقانونيا في ذات الوقت. من جهة أخرى يشير عضو المجلس التأسيسي المستقيل علي بالشريفة في تصريح ل "الصباح إلى انه حاليا لا وجود لحل لهذه المسالة مقترحا في السياق ذاته ونظرا للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد أن يتوجه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمراسلة إلى رئيس المحكمة قصد تمكينهم من إمكانية مقابلة مستشارين أو محامين من المجلس. وبناء على ذلك تمدهم المحكمة بالحلول التي تراها ممكنة بالنظر إلى صعوبة المرحلة التي تفرض ضرورة الإسراع بانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية. من جهة أخرى أوضح القاضي لدى المحكمة الإدارية احمد صواب في تصريح ل "الصباح" أن رباعي الحوار سيتولى النظر في سبل تطبيق البند المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات "وهذا لا يعني انه سيقع تجاوز قرار المحكمة الإدارية". مشيرا إلى أنه لا الاتحاد العام التونسي للشغل ولا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي باستطاعته سن قرار سياسي مخالف لقرارات المحكمة الإدارية. وردا عن سؤال يتعلق بالحلول الممكنة التي تؤشر لاستكمال عمل الهيئة في ظرف أسبوع ذكر صواب أن "الأمر رهين حلين لا ثالث لهما." يتعلق الحل الأول بالرضوخ لحكم المحكمة الإدارية وتنفيذه وان يتوفر الوفاق السياسي لا سيما بين الأطراف السياسية الفاعلة وان يتم التصويت وفقا للترتيب مشيرا إلى أن هذا ممكن في ظرف أسبوع واحد. أما الحل الثاني فيتمثل من وجهة نظر صواب في مقترح تنقيح الفصل المتعلق بقانون هيئة كمال الجندوبي ويؤجل تنفيذها إلى ما بعد الانتخابات القادمة. وخلص صواب إلى القول انه إذا ما توفر الوفاق السياسي فان الحلين قابلان للتطبيق في ظرف أسبوع.