رغم تراجع وزارة المالية عن إقرارالزيادة في معاليم الجولان بنسبة 25 بالمائة لكلّ اصناف السيّارات، أبقت الحكومة في مشروع ميزانيتها لسنة 2014 على الضّريبة الجديدة على السيّارات الخاصّة بزيادة تتراوح بين 100 دينارإلى 700 دينار على أصحاب السيّارات "الفاخرة" التي تتجاوز قوّة محرّكها 4 خيول اعتمادا على المقدرة الجبائيّة للسيّارة. وبالنظر الى هذا القرار فإن وزارة المالية باتت تعتبر كل سيّارة غير شعبيّة أي أكثر من 4 خيول سيّارة فاخرة ومستهلكة للبنزين وهوأمرغير مقبول خاصّة أن المشروع في البداية كان يقرّ بفرض الضّريبة على السيّارات الفاخرة وكان النقاش دائرا حول ضمّ سيارات 7 خيول الى هذا الصنف أو اعتبار سيارات ذات القوة الجبائية 8 خيول فما فوق... وها أن المفاوضات وصلت الى سيارات 5 خيول فما فوق وفي ذلك أكثرمن نقطة استفهام واستغراب. وحسب التوصيّات المدرجة ضمن مشروع قانون الماليّة لعام 2014، فإن هذه الضّريبة الجديدة سيتم ّ اعتمادها مبدئيّا بالنسبة لسنتي 2014 و2015. ويهدف هذا الإجراء حسب المشروع الى التخفيض في تكلفة الوقود وتوفيرموارد إضافية لصندوق التعويض. وكان المشروع ينصّ كذلك على الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 بالمائة إلى جانب توظيف ضريبة دعم سنويّة وذلك وفق ما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2014. لكن بعد مشاورات مع الهيئات المختصّة تمّ التخلي عن فكرة الزّيادة في معاليم الجولان والإبقاء على الضّريبة التي ستثقل كاهل المواطن أكثر فأكثر خاصة أن العمل بالسيّارات الشعبيّة لم يعد قائما وأن جلّ وكلاء السيّارات في تونس باتوا يورّدون السيّارات من صنف 5 خيول فأكثر. المشروع في حاجة الى المراجعة وعلى الهيئات المعنيّة وصولا الى حدّ المجلس التأسيسي عدم اعتماده.