أعلنت حكومة علي العريض في دعوتها لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2014 عن توخيها سياسة التقشف في المصاريف والتي ستشمل أساسا الانتدابات في الوظيفة العمومية، حيث دعت الى التقليص بصفة هامة وملحوظة في عدد المنتدبين وحصره في الحاجيات المتأكدة. ومع وصول عدد العاطلين في تونس حتى جوان 2013 إلى 628.4 ألف عاطل وعاطلة بنسبة 15.9 % من مجموع العاطلين وذلك طبقا لآخر مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء (الذي أعلن عن ذلك في ندوة صحفية نظمها بتاريخ 20 أوت 2013 ) بعد أن كان في حدود 653.8 ألف عاطل أي بنسبة 16.7 % من مجموع العاطلين ، فان مطالب التشغيل ستسجل حضورها في السنة القادمة على غرار كل سنة وبقوة. فهل يبدو ما اتخذ من توصيات من قبل الحكومة بخصوص انتهاج سياسة التقشف في التعاطي مع الانتدابات في الوظيفة العمومية أمرا فعالا قادرا على إنقاذ الاقتصاد الذي يحتضر؟ الم يكن من الاجدر تعبئة موارد الميزانية القادمة من التصرف في الأملاك المصادرة التي تخول لحكومة العريض التخلي عن هذا التمشي ان أحسنت استغلال هذا الملف؟ اي مصير للعاطلين خاصة من أصحاب الشهائد العليا المتخرجين الجدد ومن لهم سنوات تخرج متفاوتة؟ يبدو أنه يتعين على حكومة العريض التوفيق بين أمرين هامين يتمثل الأول في مواكبة البرنامج الإصلاحي القائم على التقشف وتلبية طلبات العاطلين، وهي عملية صعبة بالتأكيد لان إعادة النظر في التصرف في الموارد البشرية للدولة بطريقة عقلانية أفضى إلى حجم انتدابات في الوظيفة العمومية قدر ب 12 ألف موظف فقط في الميزانية القادمة فيما أنّ نصيب الوظيفة العمومية من التشغيل سنويا هو في حدود 25 ألفا. خيار.. خيار الحكومة كان تلبية لأحد شروط صندوق النقد الدولي الذي فرض على الحكومة شروطا بعينها لإقراضها وذلك وفق ما جاء في تقرير للمجلس التنفيذي للصندوق حول تونس (نشر في 3 اوت 2012 ) شدد على "ضرورة ضبط النفقات العامة في المدى المتوسط بما في ذلك كلفة الأجور وإصلاح نظامي الدعم والمعاشات التعاقدية". فالصندوق طالب حكومة العريض بالتحكم في نفقات التأجير لانه وبعد الثورة ارتفع نسق الزيادة في الأجور على نحو أصبحت الدولة معه غير قادرة على تحمل أعبائه وعاجزة عن التحكم فيه حيث بلغت نسبة الزيادة في الأجور 40 % هذه السنة و70 % من نفقات التصرف في حين أن سلامة الحوكمة المالية تقتضي التحكم في النفقات الكبرى. ان اتخاذ الحكومة لهذا الخيار كان نتيجة حاجتها لقرض ائتماني قيمته 2.7 مليار دولار بعد ان انتهجت سياسة اقتصادية اعتبرها الخبراء فاشلة أدت إلى هذا الوضع وجعلت من الاقتراض أمرا عسيرا بعد تخفيض تصنيفها الائتماني لتصل الى مرحلة "ب.ب."، فهل على العاطلين والمتخريجن الجدد دفع فاتورة فشل السياسة الاقتصادية؟ ألم يكن من الأولى إجراء مراجعات شاملة للسياسة الاقتصادية واتخاذ نصائح الخبراء وتحذيراتهم بعين الاعتبار والابتعاد عن تسييس كل أمر بما في ذلك المسائل الاقتصادية؟ موارد أخرى.. عوض الحديث عن سياسة تقشف سيدفع طالبو الشغل ثمنها كان على الحكومة ايلاء أهمية أكبر لملف الأملاك المصادرة الذي تم توظيفه كغيره من الملفات سياسيا مثلما أكد ذلك الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الحوكمة معز الجودي الذي اعتبر أن الملف "اتخذ منحى سياسيا بامتياز بل أصبح موضوعا للمقايضة وبالتالي كان سببا لتمعش البعض واستثرائهم "على حد تعبيره". لقد فشلت حكومات ما بعد انتخابات 23 اكتوبر المتعاقبة في التعاطي مع ملف الأملاك المصادرة لتعبئة موازنات الدولة، فعوض الاقتراض لسداد أجور 700 ألف موظف أو ما يزيد أو انتظار هبة من دولة عربية أو أوروبية كان من الأجدى استغلال أملاك بن علي وأصهاره المصادرة أو ضخ ما سيتم بيعه في ميزانية السنة الحالية أو القادمة خاصة ان قيمة ما تمت مصادرته كبيرة حيث وصل الى حد 15 أوت الماضى 600 شركة و514 عقارا وأكثر من 120 ألف مليون دينار و188 سيارة و11 يختا من بينها 4 مسروقة وعشرات الآلاف من المنقولات التابعة لأثاث المنازل وبعض وسائل الترفيه. ويبقى الحل سياسيا.. كثيرة هي الحلول المقدمة من قبل الخبراء الاقتصاديين للخروج من الأزمة الرّاهنة لكنها اقترنت جميعها بحل سياسي قوامه التوافق بين جميع الفرقاء السياسيين حتى تتضح الرؤية السياسية في البلاد وبالتالي يصبح بالإمكان طمأنة المستثمرين التونسيين والأجانب على حد سواء، لكن وللأسف ألقت الازمة السياسية التي تعيشها بلادنا والتي تبحث لها من خلال الحوار الوطني عن حل جذري بظلالها على الاقتصاد الذي تجرع الأمرّين فدخل بذلك في مرحلة الخطر والاحتضار كما أكدته منظمة الاعراف على لسان رئيستها وداد بوشماوي في أكثر من لقاء إعلامي مؤكدة على ان الحل سياسي بامتياز وهو نفس الرأي الذي ذهب اليه محافظ البنك المركزي الشادلي العياري الذي اعتبر مؤخرا " أن الوضع الاقتصادي غير قابل للتحسن إلا بإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في أسرع وقت ممكن" على حد تعبيره. فالتسريع في الوصول الى توافقات بين جميع الأحزاب قد يبعث بصيص أمل لاقتصاد قد ينهار مثلما حذر من ذلك الخبراء اذا ما تواصلت الحال على ما هي عليه، وبذلك يبقى الحل سياسيا بامتياز.