التونسية (تونس) علمت «التونسية» انه سيتم وضع ميزانية تونس للعام المقبل تحت شعار التقشف والضغط على المصاريف والإنفاق العمومي باعتبار انه لم يعد للدولة طاقة وان الوضع الاقتصادي الراهن لا يسمح بالتوسع في الميزانية على حساب التداين والاقتراض. وقد تم تحديد الميزانية في حدود 28.3 ألف مليون دينار بتطور بنسبة 2% مقارنة بميزانية 2013 ومن المتوقع أن يكون عجز الميزانية في حدود 7% وان تكون نسبة المديونية في مستوى 49% كما أنه من المنتظر أن تبلغ نفقات التنمية حدود 5 آلاف مليون دينار علاوة على أن تونس ستعمل على اقتراض زهاء 9 آلاف مليون دينار. وأمام الظرف الاقتصادي والمالي الصعب جراء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتي لم يقع حلها إلى حد الآن فإن الحكومة المؤقتة ارتأت وقف نزيف النفقات ولا سيما الدعم والمصاريف العمومية والضغط عليها قدر الإمكان من منطلق أن جل المحللين الاقتصاديين توقعوا ان تكون سنة 2014 اقتصاديا وماليا صعبة جدا على تونس. وفي هذا الإطار فإن المعطيات التي بحوزتنا تفيد بأن التوجه القادم بداية من السنة المقبلة سيعتمد التقليص من الانتدابات في الوظيفة العمومية وان شعار سنة 2014 هو التقشف حتى بالنسبة لأحد استحقاقات الثورة وهو التشغيل وخاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا. ويُشار إلى أن الوظيفة العمومية في تونس تعد حاليا 643 ألف موظف وهو عدد اعتبره الخبراء مرتفعا جدا ولا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ولا يطور من الإدارة. وتجدر الملاحظة أن الانتدابات في الوظيفة العمومية بلغت أقصاها في سنتي 2012 و2013 بانتداب حوالي 50 ألف موظف اغلبهم في وزارات الداخلية والدفاع والصحة والتربية والتعليم والديوانة تماشيا مع الاستحقاقات الاجتماعية والأمنية التي تلت الثورة. وذكرت نفس المعطيات البيانية بخصوص الميزانية أن التقشف سيشمل الضغط على الإنفاق العمومي واللجوء إلى تمويل الميزانية عن طريق الصكوك الإسلامية مع ترك المجال لتطوير القطاع الخاص وإشراكه في استحثاث التشغيل ودفع المشاريع عبر قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام فضلا عن تحرير الاستثمار الخاص بعد أن لعبت الدولة دورها على مستوى استحثاث النمو. و سيطال التقشف أيضا الدعم من خلال اتخاذ إجراءات جذرية لتفادي الانزلاق ونزيف الدعم الذي سيتجاوز 5 ألاف مليون دينار مقابل 1500 م د في سنة 2010. إلى ذلك أنه سيتم العمل على التقليص قدر الإمكان في النفقات والمصاريف العادية للدولة (الكهرباء والاستهلاك وكراء المقرات والتجهيزات والتقليص من الشراءات في السيارات والتجهيزات اللوجستية وقد تم ضبط هذه المصاريف في حدود ألف مليون دينار) بالرغم من تطور الانتدابات (50 ألف موظف) وما يرافقه من مصاريف.