امكانية عرض قانون العدالة الانتقالية على جلسة عامة نظر مكتب المجلس الوطني التأسيسي لدى تداوله امس روزنامة العمل النيابي للاسبوع المقبل في امكانية برمجة عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية على جلسة عامة حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس. وقرر المكتب برئاسة مصطفى بن جعفر احالة مقترح تعديل القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على لجنة التشريع العام لدراسته. كما قرر تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 أكتوبر الجارى لاجتماعات اللجان على أن يجتمع كل من المكتب ورؤساء الكتل الاثنين المقبل لمواصلة ضبط جدول الاعمال بالنسبة الى بقية الاسبوع. كما ناقش مكتب المجلس وثيقة أعدها مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج بدر الدين عبد الكافي حول العلاقة بالمجتمع المدني أثناء مناقشة الدستور واثر المصادقة عليه.
«الدفاع عن المستهلك» تدعو الى احداث مرصد وطني للحد من الفقر طالبت منظمة الدفاع عن المستهلك بمناسبة اليوم العالمي للحد من الفقر الموافق للسابع عشر من اكتوبر من كل سنة بانشاء مرصد وطني للحد من الفقر والقيام بمسح جديد ودقيق لهذه الشرائح التي ترزح تحت خط الفقر. واكدت في بلاغ اصدرته امس ضرورة القيام بالمسح دون انتظار التعداد العام المقبل للسكان لتحديد مواقع الفقراء وحاجياتهم الملحة وخاصة تصحيح عديد الوضعيات المتراكمة والنظر في احقية التمتع بالدعم من عدمه. كما دعت الى القيام بدراسة امكانية الترفيع في المنحة الحالية للعائلات المعوزة المقدرة ب100 دينار شهريا الى مستوى الاجر الادنى المضمون من خلال قانون المالية المنظم لميزانية 2013 تساهم فيها مع الدولة المجموعة الوطنية الموسعة والتونسيين بالخارج عن طريق موارد جبائية او غير جبائية يمكن الاجماع حولها.. واعتبرت المنظمة ان نسبة الفقر في تونس المقدرة ب15 فاصل 5 بالمائة من المجموع العام للسكان مؤشرا خطيرا على التوازنات الاجتماعية في البلاد عامة ومعيقة للتنمية كما لها الاثر السلبي على الاستقرار الامني والسياسي في البلاد مشيرة الى ان النمط الاقتصادي المنتهج بتونس منذ بداية التسعينات المرتكز اساسا على الاقتصاد الحر كرّس صعوبة العيش لهذه الشريحة..
السفارة المصرية تناشد الصيادين عدم التسلل إلى المياه الإقليمية التونسية ناشدت سفارة جمهورية مصر العربية بتونس نقابات الصيادين وملاك مراكب الصيد في مصر بضرورة زيادة وعي الصيادين بمخاطر الصيد بطريقة غير مشروعة والتسلل إلى المياه الإقليمية التونسية، ذلك في ظل استمرار تلك الظاهرة السلبية التي تضر بالعلاقات بين البلدين وبسمعة الصيادين المصريين. وأصدرت السفارة المصرية بياناً صحفياً، عقب إلقاء السلطات التونسية اول امس الثلاثاء القبض على مركب صيد مصري يحمل اسم (الحاج صالح الجديد)، بعدما تسلل إلى المياه الإقليمية التونسية، حيث تم احتجاز المركب وطاقمها في القاعدة البحرية بميناء صفاقس. وأكدت السفارة في بيانها أن جميع أفراد طاقم المركب (16 فرداً بينهم 3 أطفال) في حالة صحية جيدة، وأنها سترسل مندوباً للقاء مسؤولي الميناء، واتخاذ الترتيبات الخاصة بإصدار وثائق السفر اللازمة لترحيل طاقم المركب، مع بقاء ريس المركب على ذمة التحقيقات الجارية معه لتسلله بصفة غير شرعية إلى داخل المياه الإقليمية التونسية، ولحين بت السلطات التونسية في مسألة التصالح مع مالك المركب وإمكانية دفع غرامة مع إطلاق سراح المركب وربانها للعودة إلى أقرب ميناء مصري. حيث تقوم السفارة بالمتابعة المستمرة للإجراءات القانونية وكذلك الوقوف على الاحتياجات الإنسانية لطاقم المركب.
