بعد تعثر وتردد، وإرجاء التصويت عليه في أكثر من مناسبة، صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي في جلستهم العامة المنعقدة أمس بقصر باردو على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد وكان عدد من النّواب وخاصة نواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية عبروا في جلسة سابقة عن احترازهم من إنشاء مثل هذه المحطّة في تونس، وطلبوا من رئاسة المجلس فترة امهال لمزيد التثبت من مدى أهميتها ومن بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بها وهو ما حدث، لكن بعرض المشروع على التصويت لم تقع المصادقة عليه في بداية الأمر، وعبرت ليلى بحرية كاتبة الدولة للخارجية عن أسفها الشديد لذلك وقالت إن الفنيين امضوا خمس سنوات كاملة لدراسة هذا الملف، وفسر النائب جمال الطوير الجامعي المختص في الجيولوجيا لزملائه المرابطين بالمجلس أهمية المعاهدة وقال لهم إن لها بعدا عسكريا يتمثل في عملية رصد التجارب النووية ولكن الأهم من ذلك هو بعدها المدني لأن مثل هذه المحطات بإمكانها ترصّد التغييرات التي تتم في باطن الأرض وكشف التسونامي والزلازل والبراكين وفهم نوعية التيارات الهوائية والتغيرات المناخية وتوفير معطيات آنية بشأنها وتحليلها ويوجد نحو 1200 مراكز بحوث وجامعات تستعمل المعطيات التي توفرها هذه المحطات وبعد الاستماع إلى هذه التوضيحات تم تدارك نتيجة التصويت السلبية باللجوء إلى النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي يسمح للحكومة بتقديم مقترح تعديل لعرضه على المصادقة من جديد. واعترض النائب أيمن الزواغي على مضمون التعديل وبين أنه غير مقنع ولكن هذا لم يمنع البقية من المصادقة على القانون البنك الاوروبي وصادق النواب المرابطون على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق بالتعاون وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس وللإشارة فقد انضمت تونس لعضوية البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بمقتضى قرار صادر عن مجلس محافظي البنك بتاريخ 29 ديسمبر2011. ويهدف القانون وفق ما أكده النائب معز بالحاج رحومة المقرر المساعد للجنة المالية إلى تكملة نظام البنك بتونس والحصانات والامتيازات التي يتمتع بها. ويتضمن آليات حل النزاعات فضلا عن المقتضيات القانونية المتصلة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ وبانتهاء العمل به خلال نشاطه على التراب التونسي وذلك على غرار باقي المؤسسات الدولية التي لها تمثيليات في تونس الاراضي الفلاحي.. والمناطق الصناعية وفي جلسة مسائية استمع النواب إلى تقرير لجنة البنية الأساسية والبيئة حول مشروع القانون المتعلق بسنّ أحكام استثنائية تتصل بإجراء ات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية وأشار التقرير إلى ان المشروع يتعلق بتغيير صلوحية الاراضي الفلاحية إلى أراضي سكنية أو صناعية وبتغيير وصف الاراضي التابعة لملك الدولة للغابات إلى أراضي سكنية وتهيئة الاراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة وتعميرها ببناء مساكن اجتماعية أو بإحداث مناطق صناعية.. في حين تهدف الاحكام الاستثنائية التي ينص عليها المشروع إلى التسريع في تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والتسريع في تهيئة المناطق الصناعية في كل الولايات