بعد أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر جويلية المنقضي على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 24 شهرا مع تونس بقيمة تعادل 1،74مليار دولارأمريكي وذلك لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة أكّدت بعثة صندوق النقد الدولي في بيان لها أصدرته من قِبل رئيس البعثة التي تواجدت في بلادنا في شهر سبتمبرالفارط برئاسة أمين ماتي عن اعتزام الصندوق إيفاد بعثة مراجعة في شهر نوفمبرالمقبل صرف فوري لمبلغ 150,2مليون دولار أمريكي بعثة المراجعة هذه التي يعتزم صندوق الدولي إيفادها تأتي في إطار"اتفاق الاستعداد الائتماني" الذي يدْعم برنامج الحكومة الاقتصادي والإصلاحي في ظلّ بطء وتيرة نسق نموّ الاقتصاد التونسي و تنامي المخاطرالتي تواجه الاقتصاد في ظل وجود أزْمة سياسية و تطوّرات أمنية ترمي بظلالها على النشاط الاقتصادي وتهدّد أهم شركاء تونس التجاريّين ما يستوجب بذل جهود عاجلة للسيطرة على العجز الخارجي وعجزالموازنة والحدّ من مواطن الضعف في القطاع المصرفي مع تحقيق نموّ أسرع من شأنه امتصاص البطالة وتقليص أوجه التفاوت الاجتماعي. هذا وستتيح هذه الموافقة حول "اتفاق الاستعداد الائتماني" صرْف مبلغ فوريّ بحوالي 150،2 مليون دولار أمريكي على أن يقع صرف بقية المبلغ على مراحل أثناء فترة برنامج الإصلاح المحدّد للفترة 2013-2015 بغية تقوية الحواجزالوقائية المالية والخارجية إضافة إلى 8 مراجعات سيخضع لها البرنامج خلال هذه الفترة كما أنّه بمقتضى هذا الاستعداد الائتماني ستُتاح الإمكانية لتونس الاستفادة من موارد الصندوق في الحدود العادية بنسبة تصل إلى 400%من حصّة عضويتها ملخّص البرنامج يتمثّل البرنامج الذي شرعت الحكومة المؤقتة التونسية في وضعه بدعم من صندوق النقد الدولي إلى تقوية الحواجزالوقائية المالية والخارجية بوضع سياسة للمالية العامة تتيح حيّزا للإنفاق يغطي التكاليف غيرالمتكررة والنفقات الاستثمارية واعتماد سياسة نقديّة رشيدة تهدف إلى احتواء التضخّم إضافة إلى زيادة مرونة سعرالصرف للحفاظ على الاحتياطيات توقيا من صدمات خارجية كبيرة وبخصوص إرساء دعائم النموّ فيهدف البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف المصرفي والشروع في ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط مع تنفيذ جدول أعمال للإصلاح الهيكلي بتشجيع القطاع الخاص وتقليص أوجه التباين الإقليمي بالإضافة إلى حماية شرائح السكان الأكثرضعفا عن طريق تعزيز آليات المساعدة الاجتماعية وتحسين عناصرالإنفاق ومهما كانت البرامج الإصلاحيّة المنشودة يبقى السؤال الأهمّ في مراجعة سياسات التعامل مع الخطوط المرسومة من قبل هذه الصناديق الدوليّة سيما بعد أن شهدت البلاد أكثرمن عقدين عرفت فيهما تونس تطبيقا ضمنيا لجميع إملاءات الصندوق الدّولي من قِبل الرئيس السابق بن علي أوكما وُصِف ب"التلميذ النجيب" لصندوق النقد الدولي
