ذكرت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس يوم 25 سبتمبر 2013 بطلب من الحكومة التونسية أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد التونسي قد ازدادت جسامة منذ جويلية المنقضي مبرزة أن تعافي الاقتصاد التونسي سار بوتيرة بطيئة مقارنة بالتقديرات التي تؤكد أن النمو الاقتصادي لم يتجاوز 03 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2013. وربط الصندوق الأوضاع الاقتصادية بالوضع السياسي والأمني مشيرا إلى أنها عوامل تخيم بظلالها على المشهد التونسي خاصة وان شركاء تونس الاقتصاديين يمرون بدورهم بأزمات اقتصادية خانقة. ودعت البعثة إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات قوية بما في ذلك برنامج الإصلاح المتفق عليه برغم القيود المقترنة بالتطورات السياسية. ويبدو من خلال خطاب البعثة أنها على يقين أن برنامجها الإصلاحي أو برنامج الحكومة الذي يدعمه الصندوق لا يخدم كثيرا مصلحة الشعب التونسي خاصة وانه قائم على التقشف والتقليل من نفقات الدولة، وهي بذلك تعرف أن تطبيقه قد لا يمر مرور الكرام وقد يكون محل احتجاجات سياسية واجتماعية غير أنها وفي المقابل تدعو الحكومة إلى مزيد الحزم في تطبيقها. و رغم تشارك الحكومة التونسية المؤقتة وصندوق النقد الدولي في نفي أي شروط مسبقة أو أملاءات في اتفاق الاستعداد الائتماني الذي أبرمته الحكومة التونسية مع الصندوق مطلع السنة الحالية فان بيان الصندوق الأخير حول زيارة البعثة إلى تونس في 25 سبتمبر 2013 يبين مدى الارتباط الوثيق الحاصل بين الإصلاحات والقرض من ناحية و لهجة الخطاب الذي يحمل أكثر من معنى ولا يضع تونس فعلا في موضع الشريك أو الطرف في الاتفاق بقدر ما يضعه في دائرة الجهة الضعيفة. وجاء في بيان بعثة الصندوق إلى تونس التي ترأسها السيد أمين ماتي: «وكانت الاتجاهات العامة في الاقتصاد التونسي متسقة بشكل عام مع أهداف البرنامج الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي» كما ذكر بيان البعثة أن « من اجل معالجة مواطن الضعف الرئيسية التي تواجهها تونس يتعين بذل جهود فورية للسيطرة على العجز الخارجي وعجز الميزانية والحد من مواطن الضعف في القطاع المصرفي وتحقيق نمو أسرع يمتص البطالة ويقلص أوجه التفاوت الاجتماعي. وعبرت البعثة عن تواصل دعم الصندوق لتونس من خلال توفير الدعم المالي وإسداء المشورة بشان السياسات المالية والاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية ومن المنتظر في هذا الصدد أن يوفد الصندوق خلال شهر نوفمبر المقبل بعثة أخرى لمراجعة الاتفاق.
