السنوات العجاف للسياحة التونسيّة يمكن وصف السنتيْن الاخيرتيْن بسنتيْ العجاف للسياحة التونسيّة حيث انخفضت الأرقام بشكل كبير وتراجعت المداخيل؛ ودخل مهنيّو السياحة في دوّامة من المشاكل أسفرت عن غلق قرابة 118 وحدة فندقيّة إضافة الى عدد كبير من وكالات الأسفار وعدد آخر من المشاريع الحرفيّة الصغرى المرتبطة بالسياحة والصناعات التقليدية وتسريح آلاف العمال وديون فاقت 2300 مليون دينار... الموسم السياحي الأول والثاني بعد الثورة كانا كارثييْن بكل المقاييس تلاهما موسم ثالث صعب لكن أفضل مع ارتفاع طفيف في الأرقام لكن دون الاقتراب من أرقام ما قبل الثورة. لقد كان قطاع السياحة يشغل أكثر من 400 ألف بشكل مباشر وغير مباشر ويوفر لقمة العيش لأكثر من مليون ساكن، ويوفر لقطاع الصناعات التقليدية ما يزيد عن 350 مليون دينار. لكن بعد الثورة وبعد 23 أكتوبر 2011 الذي كان يمكن ان يكون بداية الانقاذ زادت الأرقام انحدارا وزاد الوضع تدهورا. فالنسيج السياحي الذي يضمّ 800 نزل بينها نحو 570 نزلا مصنّفا والذي يستوعب نحو 12 ٪ من اليد العاملة والنشيطة ويساهم بنحو 7 ٪ من الناتج الوطني الخام وتغطي المداخيل السياحية السنوية 56 بالمائة من عجز الميزان التجاري، بات يعاني من مديونية حادة ومستعصية فاقت ال 800 مليون دينار، ومن مديونية عامة تجاوزت ال 2300 مليون دينار. وهو ما ساهم في غلق 118 نزلا وتسريح آلاف العمال الموسميّين والمتعاقدين. وبعد 3 سنوات من الثورة وسنتين من حكم "الترويكا" تجاوز عدد السيّاح خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، حاجز 4 ملايين سائح؛ ومن المنتظر أن يصل بنهاية العام الى 6 ملايين سائح بعد أن كان يناهز 7 ملايين سنة 2010 و4.6 ملايين سائح سنة 2011 ، مع بقاء عائدات السّياحة عند حوالي 7 ٪ من إجمالي الناتج القومي وهو أقل ممّا كانت عليه قبل ثورة جانفي 2011. ولا يزال عدد السيّاح الفرنسيّين الذين يزورون تونس يقلّ عن 45 % عن مستوى ما قبل الثورة ، حيث قدم عدد أقلّ من 540 ألف خلال الفترة من جانفي الى أوت من العام الجاري أي بانخفاض ب 900 ألف عن نفس الفترة من عام 2010 .
