أجلت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس محاكمة المنتج سامي الفهري وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة التونسية الى 31 ديسمبر القادم، كما رفضت رفع التجميد عن أرصدة الفهري ورفع تحجير السفر عنه وعن المديرين الخمسة وقد حضر جلسة المحاكمة جميع المتهمين بحالة سراح كما حضرت هيئة الدفاع عنهم والمكلف العام بنزاعات الدولة الذي طلب التأخير فاستجابت له المحكمة وفوض له الدفاع النظر مع العلم أن جلسة أمس هي أول جلسة محاكمة في هذه القضية هذه القضية عرفت بقضية "الفساد المالي بشركة كاكتوس والتلفزة التونسية" أثيرت بعد ثورة 14 جانفي2011 ضد الفهري ومديرين عامين سابقين بالتلفزة التونسية وهم محمد الفهري شلبي والمنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر وإبراهيم الفريضي، إذ تم فتح تحقيق للإشتباه في وجود فساد مالي بالتلفزة التونسية نتيجة الصفقات التي أبرمت من طرف المؤسسة مع شركة "كاكتوس" المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس المقدر ب80 مليارا في السنة لجميع أوجه الإشهار نتيجة ما تستمده من نفوذ من صفة بلحسن الطرابلسي، وقد فاقت قيمة الخسائر16 مليارا وتعهد عميد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية بملف القضية