سامي الفهري يظل موقوفا في قضية أخرى قررت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين في قضية الفساد المالي بشركة "كاكتوس برود" وهم محمد الفهري الشلبي والهادي بالنصر والمنصف قوجة ومصطفى الخماري وإبراهيم الفريضي وعبد الوهاب عبد الله وسامي الفهري وسيتمكن جميع المتهمين من مغادرة سجن ايقافهم ما عدا سامي الفهري فلن يتمكن من مغادرة السجن لأنه موقوف على ذمة قضية عقود الاشهار بالبريد التونسي التي باشرها قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد ثورة 14 جانفي وأصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق مدير شركة "كاكتوس" للانتاج سامي الفهري وذلك من اجل تهم تتعلق باستخلاص موظف عمومي أو شبه عمومي وظيفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة طبق الفصل 96 من المجلة الجنائية وحضر في جلسة أمس دفاع المتهمين كما حضر محامون قدموا إعلامات بالنيابة عن التلفزة التونسية ونقابات التلفزة وحضر محام عن شركة الإنتاج "قولدن" العالمية وقدم إعلام نيابة في حقها وطلب جميعهم التأخير لإعداد ملف الدعوى المدنية في حين طلب دفاع المنتج سامي الفهري الإفراج عن موكله مؤكدا على أن هناك يدا طائلة تقف وراء العمل على إبقاء الفهري رهن الايقاف ذلك أنه وحتى وإن أفرج عنه في هذه القضية فهو موقوف على ذمة قضية أخرى مؤكدا على وجود تدخل أطراف أخرى في ملف سامي الفهري مشيرا الى أن هذه القضية كان من المفروض أن تكون مدنية وليست جزائية، وأضاف أن موكله كان كغيره من المواطنين التونسيين "خبزيست" ونجح في عمله كمنتج ذلك ما جعل الرئيس المخلوع يعمل على مضايقته وابتزازه كما أن بلحسن الطرابلسي فرض عليه شراكته ولم يكن بإمكان موكله أن يرفض وأما محامي محمد الفهري الشلبي فطلب الإفراج عن منوبه لأنه موقوف منذ مدة طويلة وتم تحجير السفر عليه مما يؤكد على أنه في حالة الإفراج عنه فلن يتمكن من مغادرة البلاد وأكد دفاع الفهري على أن هذه القضية مسيسة، وبإعطاء الكلمة لمحامي المنصف قوجة قال إن موكله غادر التلفزة التونسية أيام بن علي لأنه لم يكن على وفاق معه ولم يرضخ لا لأوامره ولا لتعليمات صهره بلحسن الطرابلسي ولاحظ أن إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المديرين العامين السابقين للتلفزة التونسية لم يكن بريئا وإنما كانت الغاية منه إبقاء المنتج سامي الفهري موقوفا مبينا أن الفهري كان مبدعا ونجح في تحقيق أكبر نسبة مشاهدة في تونس كما تساءل عن وزير الاتصال سابقا رافع دخيل الذي لم تشمله القضية رغم أنه كان يمثل سلطة الإشراف وطلب الإفراج المؤقت عن منوبه وأما محامي مصطفى الخماري فطلب الإفراج المؤقت عن موكله لأنه متقدم في السن ويعاني من عدة أمراض ومحتاج للعلاج مشيرا إلى أن بقاءه في السجن يؤثر سلبا على حالته الصحية وطلب دفاع إبراهيم الفريضي الإفراج المؤقت عن موكله أيضا وقال انه شغل منصب رئيس مدير عام للتلفزة التونسية سنة فقط حيث عين سنة 2002 وتم عزله سنة 2003 مؤكدا على أن الفريضي كان خارج المعاملات التي تتم بين مؤسسة التلفزة التونسية وشركة "كاكتوس". وأكد محامي الهادي بن نصر أن موكله لم تكن له أية انتماءات حزبية وأنه عزل من منصبه بالمؤسسة المذكورة ولم يكن له أي يد في معاملات التلفزة مع "كاكتوس" وطلب الإفراج المؤقت عنه لأنه متقدم في السن وليست له سوابق عدلية وطلب محامي عبد الوهاب عبد الله مستشار بن علي الإفراج المؤقت عن موكله وعلل طلبه بالحالة الصحية لموكله ولاحظ أنه يعاني من مرض خطير وأنه أجرى عملية على القلب المفتوح كما أكد على أن تواجده خلف القضبان سيزيد من تعقيد حالته الصحية خاصة وأنه تجاوز سن السبعين يذكر أن "الصباح" نشرت أمس اسم محمد محجوب كاتب عام التلفزة التونسية سابقا من بين أسماء المديرين الذين شملتهم هذه القضية في حين أن التهمة حفظت في حقه منذ الطور التحقيقي ولم يعد متهما فيها لذلك وجب التصحيح
