خبراء: غياب حكماء وراء فشل «الإنصاف والمصالحة» الإقصاء الانتقائي و«العزل السياسي» وراء تفجير دوامة العنف بعد عامين بالضبط على سقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا وحوالي 3 أعوام على اندلاع "الربيع العربي" في تونس ومصر واليمن وسوريا والمظاهرات في جل الدول العربية.. تتعاقب خيبات الأمل داخل الرأي العام والنخب السياسية والثقافية العربية.. وكثرت تساؤلات الخبراء والنخب عن مصير"الثورات العربية".. وهل كانت ثورات أم "تغييرات دعّمتها قوى دولية".. وسبل تدارك الوضع: دعم الصراعات العنيفة والدموية أم إعلان مسار شامل للإنصاف والمصالحة؟ في هذا السياق يبرز تياران: + الاول يتحدّث عن نهاية "الثورات العربية" ويتهم "صانعي" الربيع العربي بكونهم "جزءا من مشروع استخباراتي دولي" دعّمته قوى استعمارية جديدة بقيادة "الحلف الاطلسي" ولوبيات المال والاعمال المعنية بتغيير خارطة المنطقة أكثر فأكثر لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولوبيات النفط والسلاح في الدول الصناعية الكبرى.. + الثاني لا يزال متفائلا ويعتبر "التعثر ظرفيا ومؤقتا".. ويؤمن أن "كل الدول تمرّ بعد الاصلاحات الجذرية والثورات بمراحل شد وجذب ".. على غرار ما حصل في فرنسا بعد ثورة 1789 حيث تعاقبت مراحل عودة الملكية والاستبداد والفوضى قبل ان تنتصر "قيم الحرية والمساواة والعدالة" ومؤسّسات النظام الجمهوري.. منذ سقوط بغداد وفي المنطقة العربية تفاءل كثير من الديموقراطيين والمعارضين قبل 10 أعوام بالإطاحة بنظام صدام حسين الاستبدادي (بعد حرب سقوط بغداد في مارس-أفريل 2003).. ثم بمسار الإطاحة بأنظمة استبدادية كثيرة منذ مطلع 2011.. لكن تراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والشبابية في البلدان العربية يؤكد أن الشعوب والحكومات الجديدة تمر فعلا بأزمات خانقة.. بعضها هيكلي ويوشك أن يتسبب في انقلابات عسكرية وفي جر المجتمعات نحو مراحل "أكثر قتامة من الفساد والاستبداد".. على غرار ما حصل في مصر في أعقاب تحركات شبابية وسياسية قاد بعضها معارضون كانوا ينشدون الديمقراطية والإصلاح، ومعارضة "استبدال استبداد مبارك باستبداد ديني حزبي يقوده الاخوان المسلمون".. أين السياسيون الشجعان؟ لماذا تطورت الأوضاع بسرعة عربيا من الإلتفاف الشعبي حول "سلطات الثورة" إلى تذمرات متزايدة من أدائها ومن أخطائها مع مطالبين برحيلها؟ قد تتباين القراءات وتتنوع الأسباب.. وبعضها داخلي والبعض الآخر خارجي.. حسب كثير من الخبراء في الانتقال الديمقراطي، من المفيد التنويه مجددا أن من بين أكثر الأسباب وجاهة تلك التي تتعلق بغياب حكماء وسياسيين شجعان مستقلين وزعماء أحزاب قادرين على اتخاذ مبادرات حاسمة تدفع نحو "الانصاف والمصالحة".. عوض سياسات التشفي والإقصاء الإنتقائية التي اعتمدت وفتحت أبوابا عريضة أمام العنف والعنف المضاد.. من اليمن الى المغرب، ومن مصر وليبيا إلى تونس والأردن ودول الخليج.. المصالحة مع رجال الأعمال والإداريين لقد استفحل الإرهاب والعنف الذي تحرك جانبا منه قوى مالية وسياسية وأمنية وخبرات علمية وإدارية وفنية تشعر أن مصالحها في خطرعاجلا وآجلا.. وأن وجودها قد يمحى من الخارطة إذا استقرت الأوضاع "للأغلبية الحالية".. إن غياب سياسيين شجعان قادرين على فرض خيار"المصالحة الوطنية" كان وراء قانون "العزل السياسي" في ليبيا.. وهو قانون أقصى عددا ضخما من السياسيين والمعارضين السابقين بينهم رئيس الدولة محمد المقريف الذي اضطر إلى تقديم استقالته بسبب توليه قبل حوالي 30 عاما مسؤوليات إدارية وديبلوماسية وحكومية.. وقد أدخل ذلك القانون ليبيا في دوامة جديدة من العنف والفوضى إلى حد اختطاف رئيس الحكومة علي زيدان.. وهو نفس التمشي الذي تسبب خلال الأعوام الثلاثة الماضية بصورة مباشرة أوغير مباشرة في سلسلة من أعمال العنف والعنف المضاد.. قطيعة مع رجال الأعمال والكفاءات ويعتقد كثيرون أن "منطق التشفي والإقصاء الانتقائي" الذي اعتمدته أطراف "ثورية" عديدة مع الكفاءات ورجال الأعمال، هو نفس السبب الذي يقف حاليا وراء تعمق الهوة بين النخب والأحزاب والأطراف الإقتصادية الفاعلة في جل دول "الربيع العربي".. بدءا من مصر التي كشف بعض كبار رجال أعمالها لوسائل الإعلام أنهم دعّموا الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي من خارج مصر وداخلها "حماية لمصالحهم" بعد تعاقب أخطاء "حكومات ما بعد الثورة".. فهل يفهم زعماء "التغيير" و"الاصلاح" و"المسارالثوري" من المغرب إلى المشرق أن اقصر طريق لإنقاذ بلدانهم وأنفسهم إعلان شجاع يصدر عن كبار ساستهم يقطع مع منطق "التشفي" ويدفع الأوضاع نحو مسار عقلاني وواقعي للإنصاف (إنصاف ضحايا الظلم السابقين) والمصالحة الوطنية.. حتى تصرف كل الطاقات الوطنية نحو البناء، عوض دفعها نحو الهدم وتبادل العنف اللفظي والمادي؟!..
