تونس-الصباح الأسبوعي - في العاشر من أكتوبر الماضي، عرفت العمليات"الإرهابية" التي تشهدها سيناء منعرجا جديدا، فالسيارة المدنية التي توقفت عند إحدى نقاط التفتيش شمال سيناء، لم يكن يقودها مواطن عادي بل انتحاري فجر السيارة وأودى بحياة نحو 4 أمنيين مصريين وجرح آخرين. ليست تلك أو غيرها من الأخبار التي نسمعها يوميا عن عمليات استهداف مباشر للجيش أو الشرطة المصرية في سيناء أو عن عمليات التفجير والتلغيم وغيرها بأحداث منفلصة. فهي عمليات عادة ما تتبناها جماعات تصنف على أنها "إرهابية." عمليات على طريقة القاعدة "بتحريض إخواني" هذه الجماعات الناشطة في سيناء تتخذ نهج وقواعد تنظيم القاعدة لكنها تحت مسميات مختلفة يكون الهدف منها محاربة من يخالفهم الرأي وتكفيره واغتياله وقتله، هذا ما يؤكده نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد في مصر. وفي مقال لصحيفة "غلوبال بوست" الأمريكية حول الأحداث "الإرهابية" في مصر، تشير الصحيفة إلى أنّ منطقة شمال سيناء تضم عددا كبيرا من الجماعات الجهادية المتطرفة وبعض الحركات التي تنسب إلى تنظيم القاعدة، وترى الصحيفة أنّ نشاط هذه الجماعات امتد إلى القاهرة أيضا. معتبرة أن وتيرة هذه العمليات تزايدت بعد سقوط مرسي ما يدفع بعديد المراقبين إلى القول إنّ الإخوان هم من يقفون وراء تزايد هذه العمليات، أما الشق الآخر من المحللين فيرون أن فترة حكم الإخوان شهدت تزايد عدد الإرهابيين وذلك بسبب السياسات الأمنية التي انتهجتها وغياب الصرامة في التعامل مع المتشددين والمخالفين للقانون. فقد قال لواء وخبير استراتيجي مصري لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أنّ "الإخوان" جعلوا من سيناء مرتعاً لكافة التنظيمات الجهادية والإرهابية. الجماعة مولت تفجيرات ضد الجيش والشرطة وبحسب الخبراء العسكريين يبقى الهدف الرئيسي "صناعة" بؤرة "إرهابية" رئيسية في سيناء مقابل توجيه ضربات متفرقة لمناطق داخلية وحضرية، وهو أمر تريد من خلاله الجماعات الإرهابية أن تبرز قدرتها على الضرب في الداخل المصري. ولكنّ الأمر يتجاوز مجرد تحليلات الخبراء، فقد أفادت معلومات أمنية قدمتها مصادر مصرية أنّ عددا من العناصر الجهادية التي تم القبض عليها في أوت الماضي في شمال سيناء، اعترفت في التحقيقات بتلقي أموال من جماعة الإخوان المسلمين، من أجل تنفيذ سلسلة هجمات وتفجيرات ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية، وإشاعة أجواء الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد. فالهدف من اعتماد هذه الخطوات هو العمل على زعزعة الأمن ووضع مؤسسة الجيش المصرية في الواجهة وتخيير المصريين بين عودة الإخوان أو استمرار الفوضى. أما السلطات المصرية فباتت تلوح من جهتها ليس بحل الجماعة فقط بل بحظرها وإعلانها تنظيما إرهابيا.
