ظهرت ملامح ميزانيّة 2014 وظهرت معها نوايا الحكومة الحالية في مزيد الضّغط على المواطن دون غيره من خلال التركيز على التخفيف من الدّعم والحدّ منه أقصى ما يمكن (ربّما تطبيقا لتعليمات صندوق النقد الدولي) رغم أن وزير المالية ذكر أن الحجم الإجمالي للدّعم سيصل إلى 5514 مليون دينار مقابل تقديرات في الميزانية الأصلية لهذا العام لنحو 4200 مليون د ينار فحسب أي بزيادة بقيمة 1314 مليون دينار. الضغط على المواطن وجيبه وقدرته الشرائية لن يكون فقط عبر الحدّ من الدعم فحسب بل وكذلك من خلال الإعلان عن عدم وجود زيادات في الأجور العام القادم وهو ما لم يحصل منذ انطلاق المفاوضات الاجتماعية سنة 1990 ليزيد ذلك من تدهور القدرة الشرائية للمواطن الذي لم يعد قادرا على ضمان ضروريّاته فما بالك بكمالياته. كذلك سيكون المواطن البسيط هو السبيل لدعم الميزانية من خلال الإتاوات والضرائب التي ستزداد نوعا ونسبا وآخرها الضريبة الجديدة على السيّارات مهما كانت قوّتها الجبائية والتي ستتراوح بين ال100 و700 دينار والتي لن تمسّ عِلِيّ القوم الذين يتوفرون على السيّارات الإدارية ببنزينها وتأميناتها ومعاليم جولانها وصياناتها.. فالقراءة الأولية لمشروع قانون المالية يثبت نيّة مزيد اثقال كاهل المواطنين وبالأخص الأجراء بالأداءات التي تمسّ خاصة الطبقة الوسطى في ظل الارتفاع المهول للأسعار ما من شأنه أن يؤدّي الى استنزاف المقدرة الشرائية للمواطن أكثر ممّا هي مستنزفتها. هذا التركيز على المواطن والاقتطاع من جيبه كان يمكن تلافيه لو ركزت وزارة المالية ومسؤولوها على الإصلاح الجبائي في ظل التهرب الكبير في هذا المجال خاصة من قبل من لديهم المال الكثير مما سبّب نقصا صافيا في الجباية بقيمة 440 مليون دينار خلال السنة الحالية وكان من المفروض القيام بالإصلاحات الجدية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية في سبيل تدعيم الموارد الذاتية وتحقيق العدالة الجبائية ودفع الاستثمار ممّا يدفع بإمكانات البلاد وقدرتها على تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوّة وتوفير موارد إضافية للسنوات القادمة. ◗ سفيان رجب