كشف مسؤول بوزارة المالية فضّل عدم ذكر اسمه للمصدر أنه من المنتظر إجراء تعديل آخر في أسعار المحروقات والمواد الأساسية المدعّمة في السنة القادمة وفق ما تضمّنته ميزانية الدولة لسنة 2013 من توازنات وسيناريوهات باعتبار أن حجم الدعم المبرمج في الميزانية القادمة سيكون في حدود 3900 مليون دينار، الأمر الذي يقتضي حسب ما ورد من توازنات في مشروع الميزانية إجراء تعديل في أسعار المحروقات. وبيّن أن دعم المواد الأساسية والمحروقات عرف انزلاقا كبيرا خاصة بعد الثورة أثّر بشكل كبير على ميزانية الدولة ورفّع من نسبة عجز الميزانية إلى 6.6% منتظرة في سنة 2012، مشيرا إلى أن حجم الدعم سيبلغ خلال هذه السنة 4226 مليون مقابل 1500 مليون في 2010، و2400 مليون في سنة 2011.
ولم يكشف ذات المصدر عن قيمة الزيادة في أسعار تعديل المحروقات، غير أنه أكد على أن الحكومة الحالية تعمل بحسب ما هو مبرمج في مشروع الميزانية الجديدة على تركيز مقاربة مرنة وسلسة من خلال مواصلتها الحفاظ على مستويات مقبولة ومعقولة للدعم من خلال اتخاذ جملة الإجراءات سيقع الكشف عنها في مشروع قانون المالية لسنة 2013 في اتجاه المساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وبخصوص أبرز ملامح هذه التوجهات أفاد مصدرنا أنه من المتوقع الإعلان عن سنّ إجراءات جبائية لتعويض التعديل المرتقب خاصّة للفئات الضعيفة بمداخيل جبائية إضافية، وذلك من خلال تعديل تعريفة الضريبة على الدخل impôt sur le revenu في اتجاه تخفيفها وهو ما سيترتب عنها حسب قوله زيادة غير مباشرة في أجور الفئات الضعيفة وبالتالي بالإمكان أن تمتصّ هذه الزيادة التعديلات المتوقعة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وفسّر نفس المصدر هذا الإجراء أنه بالنسبة إلى الأُجراء والعمال الذين تكون دخلهم السنوي في حدود 6 آلاف دينار (أي ما بين 450 و500 دينار شهريا) سيتم إجراء خصم على الضريبة على دخلهم عبر التقليص من الضرائب بما سيجعل هذه الفئات المستهدفة تتمتع بزيادة غير مباشرة في حدود 12 دينارا شهريا في أجورهم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء كان في البداية سيشمل شريحة "السميغار" (280 دينارا شهريا) غير أنه تم توسيعه إلى الأجراء الذي يكون دخلهم السنوي لا يتجاوز 6 آلاف دينار.
ومن جانب آخر، كشف مصدرنا أنه سيتم انطلاقا من السنة القادمة توظيف أتاوة على الفئات الميسورة الحال والغنية والتي تنتفع بالدعم، ولكن وضعيتها المادية تجعلها غير مستهدفة بالدعم على غرار المحروقات والخبز بقدر ما الفئات الضعيفة تحتاج إلى العجين الغذائي ومشتقات الحبوب.
وقال إن إجراءات سيتم اتخاذها من خلال تعبئة مورد من هذه الفئات الميسورة لفائدة الدعم أو لتمويل الدعم في تونس وترشيد استعمال مكتفيا بهذه المعلومات في انتظار بلورة هذه الإجراءات بشكل واضح ومدروس.
وأفاد في هذا السياق أن سنة 2013 ستشهد الشروع الفعلي والحقيقي في الإصلاح الهيكلي لمنظومة الدعم في تونس وتوقّع أن يتم الإعلان عن إجراءات لها الأثر العاجل والبعض الأخر لها انعكاس آجل موضحا أن عملية الإصلاح لا تقتصر على وزارة الماليه فقط بل وزارتا التجارة والصناعة.
