نفذ صباح أمس الأربعاء عدد من عائلات وأقارب الأمنيين الموقوفين منذ شهر جانفي 2013 وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد للمطالبة باستقلالية الجهاز القضائي وتسريع إجراءات المحاكمة بالإضافة إلى إعادة التحقيق في ملف القضية التي اعتبروها "مؤامرة مدبرة حاكتها عصابات التهريب والجريمة المرتبطة بالإرهاب" على حد تعبيرهم، واستغرب المحتجون من خلال اللافتات التي رفعوها في الغرض التمطيط غير المفهوم للقضية التي تقوم أسسها على "تهم كيدية مفبركة دون دليل أو برهان وعدم وقوف وزارة الداخلية إلى جانب الأعوان المشتبه بهم الذين دفعوا فاتورة الانفلات الذي تلا الثورة" حسب ما ورد في البيان الذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه. و يذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة عناصر من الحرس الوطني وهم أبو سفيان نصر(نقيب) ومحمد السيد العبيدي (ملازم أول) والهادي جمالي (وكيل) من أجل "المشاركة في السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة وارتشاء موظف عمومي حال كونه هو الباعث علاوة على تهمتي تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتعمد إعانة عصابة مفسدين للاستفادة بمحصول أفعالهم طبق أحكام الفصول 83-84-133 من المجلة الجزائية". هذه التهم فندها لسان الدفاع عن المتهمين حيث اعتبر ملف القضية خال من أي دليل يثبت ارتكاب منوبيهم للجرائم المنسوبة لهم خاصة وأن الاتهام لم يستند إلا على أقوال المظنون فيه الذي هو متهم بدوره في نفس القضية ومجرم خطير مدمن على المخدرات مقدوح في أقواله أولا لكونه متهما وثانيا للعداوة الثابتة بينه وبين الأمنيين الموقوفين.