على اثر ما تداولته بعض وسائل الاعلام في نهاية الاسبوع المنقضي حول الترفيع في سعر الاسمنت ب800 مليم في الكيس الواحد، نفت مصادر في القطاع ل"الصباح" صحة هذا الخبر. وافادت بالمقابل، ان القطاع يتوجه في الايام القليلة القادمة نحو امكانية التخفيض في سعر كيس الاسمنت الرمادي المخصص للبناء، نظرا لوجود فائض في الانتاج في بعض المصانع التي تضطر في هذه الحالة الى التخفيض في السعر لبيع اكثر ما يمكن من الكميات المتوفرة. كما اضافت مصادرنا ان هناك مصانع اسمنت تعاني من تراكم في الديون، الشيء الذي يحتّم عليها التخفيض اكثر ما يمكن في سعر الاسمنت لانسياب عملية البيع والشراء وتغطية هذه الديون. ولهذه الاسباب المباشرة، تدرس الجهات المعنية بالقطاع يوم الجمعة القادم امكانية اتباع التجربة المغربية في هذا المجال والتي تفيد تحرير القطاع وتنسيق مصانع الاسمنت في عمليات الترفيع والتخفيض في سعر الكيس الواحد. ويُذكر ان كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس كان قد اعلن في وقت سابق عن قرار تحرير قطاع الاسمنت والترفيع في سعر الكيس الواحد ب800 مليم. وقد اتت هذه الخطوة بعد مصادقة مجلس الوزراء المنعقد مؤخراعلى رفع الدولة للدعم عن مصانع الأسمنت الثمانية من حيث الكهرباء والغاز بنسبة 50 بالمائة في مرحلة أولى على أن تكون المرحلة الثانية بداية من أفريل 2014. هذا وقد افادت المعطيات المنشورة، أن قطاع الأسمنت يتمتع لوحده بحوالي 280 مليون دينار سنويا من دعم المحروقات والكهرباء والغاز علاوة على كونه من القطاعات الكبيرة الملتهمة للطاقة باعتباره مصنف من كبار مستهلكي الطاقة المدعمة في البلاد.
