100 مليم في البنزين الرفيع... 80 في «الغازوال»... لا تغيير في أسعار قوارير الغاز وبترول الإنارة... وتحويلات مالية لضعفاء الحال زيادة في سعر أكياس الإسمنت وفي تعريفة كبار مستهلكي الكهرباء والغاز صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الاربعاء الفارط بإشراف رئيس الحكومة علي العريض على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة القادمة بعد جلسة استغرقت أكثر من 12 ساعة (من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء) وتم خلال الجلسة تداول العديد من المسائل التي تخص الميزانية القادمة وقانون المالية. ووفق مصدر رسمي من رئاسة الحكومة فقد تم القيام ببعض التعديلات على المشروعين وإقرار إجراءات تهم أساسا تعديل أسعار المواد الاساسية المدعمة لتعبئة موارد مالية بقيمة 100 مليون دينار إلى جانب تأكد تعديل أسعار المحروقات (بنزين رفيع وغازول) ب 100 مليم للتر الواحد للبنزين الرفيع و80 مليما للغازوال مع الإبقاء على أسعار بترول الإنارة وقوارير الغاز حفاظا على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة. كما تم إقرار تعديل أسعار الكهرباء والغاز بداية من العام القادم على أن تشمل الزيادة تعريفة الكهرباء لكبار المستهلكين انطلاقا من الثلاثي الأخير من هذه السنة وخاصة الشروع في رفع الدعم عن مؤسسات الاسمنت بنسبة 50 بالمائة في مرحلة أولى. تعديل أسعار المواد الأساسية أكدت ذات المصادر الحكومية أنه تم إقرار تعديل المواد الأساسية المدعمة السنة القادمة لتوفير موارد في الميزانية الجديدة بقيمة 100 م د من منطلق أن مشروع الميزانية الجديد ضبط قيمة دعم المواد الأساسية ب 1407 ملايين دينار على أساس تعديل الأسعار الداخلية بمردود مالي قدره 100 م د. وأفاد أنه سيتم بداية من السنة القادمة الشروع في تطبيق المنظومة الجديدة للدعم وحسن توظيفها عبر التركيز على التنظيم من خلال مزيد استهداف كبير للفئات المعنية وتوجيه الدعم لمستحقيه من منطلق ان جزءا كبيرا من هذه المواد يستهلكه على حد السواء الصناعي والناشط في القطاع السياحي والتجاري والخدماتي والمواطن البسيط، مشددا على أنه سيتم الشروع بداية من العام القادم في توجيه دعم هذه المواد أساسا للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. كما سيتم التركيز على تنظيم مسالك توزيع المواد الاساسية على غرار تنظيم ومراقبة المخابز في عملية توزيع الفارينة المدعمة باتجاه مزيد عقلنة وترشيد المواد. واعتبرت مصادرنا أن تعديل اسعار المواد الاساسية أمر لا مفر منه مُلمحا الى ان هناك امكانية لتعديل اسعار الخبز وأساسا سعر الخبز الصغير (الباقات) التي قد يصبح سعرها 200 مليم عوضا عن 190 مليما ملاحظة أن اغلب المواطنين يقتنون الباقات ب 200 من المخابز أو المتجر باعتبار أنه في كل الأحوال فإن المواطن لا يطالب عامة بإرجاع 10 مليمات وانه من الأفضل أن تعود إلى خزينة الدولة، وذكرت مصادرنا أنه سيتم إحداث نظام مواز لتوجيه تحويلات مالية للفئات الضعيفة التي قد تتأثر من تعديل أسعار المواد الاساسية المدعمة. وأفادت ان المواطن سيساهم في تخفيف جزء من حدة دعم المواد الأساسية التي تم تحديد قيمتها في ميزانية السنة القادمة بنحو 1500 مليون دينار لفائدة صندوق بقيمة 100 مليون دينار عوض الإلغاء الكلّي للدعم. تعديل أسعار المحروقات والكهرباء وفي مستوى ثان كشفت مصادرنا أنه تأكد قرار تعديل أسعار المحروقات العام القادم وأن الزيادة المنتظرة ستكون في حدود 100 مليم للبنزين الرفيع و80 مليما للغازوال مع عدم تعديل اسعار بترول الانارة وقوارير الغاز النفط السائل(GPL) والإبقاء على نفس الأسعار المعمول بها حاليا للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. وتجدر الإشارة إلى ان مشروع الميزانية أظهر أن انعكاس تعديل أسعار المحروقات المقترح للسنة القادمة سيكون في حدود 220 مليون دينار. وبيّنت مصادرنا من جهة أخرى أن برنامج رفع الدعم عن المؤسسات الصناعية الملتهمة للطاقة على غرار مصانع الاسمنت سيوفر 450 م د بالتوازي مع مساعدتها على انتاج الطاقة البديلة، علاوة على ان تعديل اسعار الكهرباء والغاز سيهمّ كبار المستهلكين وأن الذين يستهلكون اقل من 200 كيلو واط في الشهرين لن يشملهم تعديل اسعار الكهرباء وان الذين يستهلكون بين 200 و300 كيلواط ستكون الزيادة بالنسبة اليهم بسيطة. تحرير قطاع الاسمنت كما تقرر خلال نفس الاجتماع تحرير قطاع الاسمنت على مستوى الانتاج والتصدير وكذلك تحرير الاسعار، وأوضحت ذات المصادر أن تحرير أسعار الاسمنت يعد عملية معقدة وان وزارة الصناعة دخلت في مفاوضات مع القطاعات المعنية وبدأت مع المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة والملتهمة للطاقة المدعمة. وبينت مصادرنا أن هذه المؤسسات تستهلك الجهد العالي (الغاز) والضغط العالي (الكهرباء) وتُصنّف ضمن المؤسسات الملتهمة للطاقة وعلى هذا الاساس شرعت وزارة الصناعة في التفاوض مع أهم واكبر قطاع ملتهم للطاقة والدعم ألا وهو مجال الإسمنت لأنه من أهم القطاعات المستهلكة للطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي وان نسبة الدعم في هيكلية سعر الدعم تقارب حوالي 70 بالمائة وتستهلك دعما سنويا بنحو 280 مليون دينار أي بدعم يتراوح بين 30 و35 م. د لكل مصنع إسمنت. كما أن القائمات المالية لمصانع الاسمنت لا تحقق الأرباح بما يعني أن ارباحها متأتية اساسا من الدعم الذي تتلقاه من الدولة ولأجل ذلك تم اعتبار مصانع الاسمنت الثمانية من القطاعات ذات الأولوية وتم ضبط برنامج لرفع الدعم عنها على مرحلتين الاولى بداية من غرة نوفمبر الجاري بإلغاء الدعم في حدود 50 بالمائة والمرحلة الثانية في أفريل من السنة القادمة بإلغاء النسبة المتبقية. ويقتضي هذا الاجراء التحرير التدريجي لقطاع الاسمنت على مستوى الاسعار والتصدير مع مواصلة الدولة لعب دورها على المستوى التعديلي من خلال أنه في حالة حصول نقص في كميات الاسمنت في السوق المحلية فإن مصانع الاسمنت مطالبة بإعطاء الأولوية للسوق المحلية كما أنه في صورة حصول شطط في الاسعار فإن الدولة كذلك تتدخل لعقلنتها. وبخصوص ارتفاع أسعار كيس الاسمنت، بالتوازي مع عملية تحرير قطاع الاسمنت في تونس تم اقرار برنامج جديد لمساعدة مصانع الاسمنت عل انتاج الطاقات البديلة والمتجددة عن طريق جزء من الاموال التي سيوفرها الاقتصاد في الدعم وضخها في صندوق خاص اطلق عليه اسم صندوق الانتقال الطاقي مهمته تمويل المؤسسات على تركيز إنتاج الطاقات البديلة ما يساعدها على إيجاد بدائل طاقية أقل كلفة وتعوض تدريجيا حجم الموارد المالية التي يتم ضخها في الدعم. وفي حال تحرير اسعار القطاع فإن سعر كيس الاسمنت سوف يرتفع ومنذ السابق طالب أهل المهنة بتعديل اسعار الاسمنت باعتبار ان هامش الربح بدأ يتقلّص ومن المنتظر ان تكون الزيادة معتبرة في حدود 800 مليم لكيس الاسمنت الواحد من 6.800 إلى 7.600 د باعتبار أن المواطن يقتنيها في عديد من الاحيان في السوق السوداء بحوالي 8 أو10 دنانير.
