شيعت بعد ظهر أمس جموع من المواطنين جنازة الشاب وليد بن محمد دنقير (32 سنة) إلى مقبرة الجلاز بالعاصمة وسط حضور تعزيزات أمنية كبيرة خشية أي ردة فعل من أصدقائه خاصة بعد تداول معطيات حول تعرضه للتعذيب بمقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير. ولمزيد متابعة الموضوع الذي أذنت فيه النيابة العمومية بابتدائية تونس 2 لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بفتح تحقيق اتصلت "الصباح" بعائلته ومصدرين أمني وصحي وتحصلت على المعطيات التالية: تقول عمة الضحية أن وليد قاطن بمنطقة سيدي منصور بباب الجديد، وقد تم إيقافه مساء يوم الجمعة من قبل أعوان الأمن بسيدي البشير واقتادوه إلى المقر الأمني حيث وضعوا الأغلال في يديه وساقية وفق قولها، مضيفة أن الأعوان اعتدوا عليه بالعنف الشديد في اماكن مختلفة من جسده مما خلف له كسورا في اليد والساق وكدماء في مناطق مختلفة، إضافة إلى نزفه دم من الأنف والأذنين. وأكدت محدثتنا ان أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني أوقفوا أربعة أعوان أمن وتحروا معهم ثم أطلقوا سراحهم، وقالت "لنفترض أنه محل تفتيش، لماذا يتم تعذيبه بتلك الكيفية وقتله؟" وطالبت بإيقاف المعتدين وكشف الحقيقة. مصدر أمني ينفي وفي نفس السياق أكد مصدر أمني مطلع ل"الصباح" إن الشاب وليد دنقير محل عدة مناشير تفتيش من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول"ب" وتكوين عصابة مفسدين، وقد تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير من إيقافه إثر كمين نصبوه له، مضيفا أن تحقيقا إداريا وآخر قضائيا فتحا لكشف الحقيقة، مؤكدا أن الأعوان نفوا تعذيبهم للموقوف. في انتظار التقرير الطبي إلى ذلك قال مصدر صحي مطلع ل"الصباح" إن جثة الضحية خضعت يوم السبت للتشريح الطبي بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وهي مبدئيا لا تحمل أية كسور في اليد أو الساق مثلما قالت عمته، وأكد أن تقرير الطبيب الشرعي النهائي لن يصدر قبل صدور نتيجة بعض التحاليل الطبية. وحول الدماء النازفة من أنف وأذني الضحية والكسر الظاهر للعيان على مستوى الجمجمة اكد مصدرنا أن كل جثة تخضع للتشريح الطبي عادة ما تنزف منها بعض الدماء من الأنف والأذنين، مضيفا أن ما يعتقد أنه كسر في الجمجمة هو مجرد آثار فتح الجمجمة أثناء عملية التشريح، واكد ان التحاليل المجراة ستكشف كل الحقيقة بعيدا عما يروج من محاولة لطمس الحقيقة.
