لا يكاد يمر أسبوع واحد منذ عدة سنوات دون أن تهتدي السلطات الجزائرية إلى حصول عمليات سطو منظمة تطال ثروة المرجان الموجودة على طول سواحل البلاد الشرقية القريبة من تونس. بل اتضح شيئا فشيئا خلال السنوات الأخيرة أن المافيا الإيطالية لديها نشاط مكثف في مدن ساحلية جزائرية كثيرة منها عنابة وسكيكدة والقالة بفضل المرجان الذي تسطو عليه في مياه المتوسط الجزائرية وتسوقه في الخارج عبر شبكة نشطة ومحكمة. ومن الأطراف المحلية في هذه الشبكة أشخاص يتولون شراء قوارب خاصة تنقل الناس عبرها بهدف التنزه في الظاهر ولكنها تستغل أصلا للغطس بحثا عن المرجان وقطعه بشكل عشوائي. وتبدو هذه القوارب كما لو كانت مخصصة للنشاط السياحي الأسري ولكنها مجهزة بمعدات وأدوات متطورة جدا لنهب ثروة المرجان وبيعها في الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكية نظرا لأن الولاياتالمتحدة تعد اليوم في مقدمة البلدان التي يستخدم مواطنوها مجوهرات ومواد للزينة مصنوعة من المرجان. وتعد إيطاليا محطة أساسية يمر عبرها "الذهب الأحمر" في إشارة إلى المرجان لعدة أسباب منها أن المافيا الإيطالية تريد التدقيق في المادة الأولية التي تستخرج من سواحل الجزائرالشرقية. ويتم في إيطاليا تحويل جزء هام من هذه المادة الأولية إلى مجوهرات راقية لاسيما وأنه معروف عن الإيطاليين مهارتهم في صنع مجوهرات راقية. وحتى تستطيع المافيا الإيطالية تخطي العقبات التي من شأنها عرقلة مساعيها، توصلت في السنوات الأخيرة إلى إدراج عدد من حراس السواحل الجزائرية ورجال الدرك وشخصيات كثيرة تمارس مهنا حرة في الجزائر في شبكة الاتجار غير المشروع بالمرجان الجزائري. كما توصلت إلى توسيع هذه الشبكة إلى تونس للسماح لها بتهريب المرجان إلى إيطاليا. وهناك قناعة لدى حماة البيئة بأن تعزيز آلية جزائرية تونسية مشتركة لمراقبة هذه الثروة على طول سواحل تونس الشمالية وسواحل الجزائرالشرقية ضرورة ملحة لمحاولة الحد من انعكاسات نهب هذه الثروة على بيئة البلدين وعلى ثرواتهما الطبيعية البحرية. (فرانس 24)
