أقر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع في اجتماعه الذي بدأ منذ صباح اليوم الخميس الى حدود الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، اعتماد آلية التصويت بالمناداة للحسم في مسألة اسناد رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وخطة المقرر العام للجنة الحقوق والحريات للمعارضة خلال الجلسة العامة المنتظر انعقادها صباح الغد الجمعة. ويتم التصويت وفق ما أوضحه مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام والاتصال خالد شوكات في تصريح اعلامي بالمناداة على النواب للاختيار بين أمرين اما أن تعني المعارضة الكتل المعارضة فحسب أو أن تعني المعارضة الكتل المعارضة زائد النواب المعارضين معا غير المنتمين وتتم المناداة على كل نائب على حدة لوضع ورقة بطريقة سرية تتضمن خياره بخصوص هذه المسألة. وأكد شوكات أن مكتب المجلس اعتمد في قراره على ما جاء في الفصل 127 من النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح اما بالتصويت الالكتروني او عن طريق المناداة او التصويت برفع الايدي وهو ما اعتبره أمرا قانونيا ولا يتنافى مع أحكام الممارسة الديمقراطية ولا يمكن أن يمس من شفافية طريقة تسيير العمل تحت قبة البرلمان. وأفاد بأن اختيار طريقة التصويت التي يمكن أيضا تسميتها انتخابا قد حسمت بعد أن حظيت طريقة التصويت بالمناداة بستة أصوات مقابل ثلاثة داخل مكتب المجلس مشيرا في هذا الشأن الى أن نواب حركة نداء تونس صوتوا لفائدة التصويت العلني لا السري. وبخصوص الاشكال المتعلق بأن نواب الائتلاف الحكومي هم من سيحددون المعارضة داخل المجلس بعد اللجوء الى الجلسة العامة للحسم في هذه المسالة أوضح شوكات أن قرار مكتب المجلس في هذا الشأن كان غير كاف ولم يكن قويا وهو ما أفضى الى اللجوء الى الجلسة العامة باعتبارها تمثل أعلى درجة في الشرعية و في قوة القانون بما من شأنه أن يضفى على قرارات المجلس الشرعية والقوة اللازمين حسب تعبيره. ومن المنتظر أن تناقش كذلك الجلسة العامة التي ستنعقد صباح غد الجمعة في تركيبة اللجان ورئاستها. يذكر أن النائبة ريم محجوب افاق تونس كانت عبرت أمس الاربعاء عن رفضها الشديد لتبني طريقة التصويت السري خلال الجلسة العامة الذي اعتبرت أنه يتعارض مع مبادئ الشفافية ويخالف ما جاء في الفصل 127 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وينص الفصل 127 من النظام الداخلي على أنه بصرف النظر عن الانتخاب على الاشخاص يتم التصويت علنيا باعتماد احدى الطرق التالية أولا التصويت الالكتروني ثانيا التصويت برفع الايدي ثالثا التصويت بالمناداة ولا يمكن الجمع بين طريقتين في نفس عملية التصويت الا في حالات استثنائية يعلنها رئيس الجلسة في بدايتها . تجدر الاشارة ايضا الى أن نواب الجبهة الشعبية وأفاق تونس وعدد من نواب نداء تونس عبروا عن رفضهم لمسالة التصويت السري.(وات)