اعتبر نائب الشعب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2015، ان حرمان الجبهة من ترؤس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب يدخل في سياق كامل يهدف لمحاصرتها من الجميع وشيطنتها وتحميلها مسؤولية ما لم يقع بعد. وقد أثارت مسألة ترؤس لجنة المالية خلافاً كبيراً في البرلمان، حيث اتهم نواب الجبهة الشعبية كتل الأحزاب المشاركة في الحكومة ب"الاستيلاء على هياكل المجلس والعمل على إبقاء الجبهة خارج مؤسساته"، واعتبروا ان قرار اختيار النائب عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية إياد الدهماني لرئاسة لجنة المالية يعدّ تجاوزا لما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس، علاوة عن كونه ينمّ عن إصرار على إلغاء المكون الأساسي للمعارضة وهو الجبهة، حسب تعبيرهم. ووصل الخلاف إلى حد التراشق بالتهم بين ممثلي الجبهة الشعبية وإياد الدهماني على المنابر الإعلامية. وقد تمّ في تأجيل اجتماع مكتب مجلس النواب أكثر من مرة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول أكبر عدد ممكن من الكتل النيابية. وأفاد مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام خالد شوكات بأن رئيس البرلمان محمد الناصر بصدد التشاور مع عدد من النواب لإيجاد الصيغة القانونية المناسبة للحسم في هذه المسالة الخلافية وذلك قبل المرور الى اجتماع مكتب المجلس. وكشف ان كتلة نداء تونس قررت التصويت لفائدة الجبهة اذا ما تم المرور الى الجلسة العامة للحسم في هذه المسألة، مشيراً الى أن اللجوء للجلسة العامة يبقى أمرا واردا جدا بالنظر الى تمسك مختلف الاطراف بمواقفها. كما لم يستبعد فرضية تمكين الجبهة الشعبية من لجنة أخرى كحل مطروح لتجاوز هذا الخلاف. وقال فتحي الشامخي لحقائق أون لاين انه في حال تمّ ترحيل حسم هذا الخلاف سيعدّ ذلك أولاً تراجعاً لمكتب المجلس عن قراره تعيين إياد الدهماني رئيساً للجنة المالية وبالتالي فهو محو لهذا القرار، وثانياً نصف إنصاف للجبهة الشعبية أو أقله إقراراً بأنها ظُلمت وانها كانت على حق، وثالثاً دليلاً على عجز مكتب المجلس عن تحمل مسؤولياته والتجاء منه إلى تعويمها، وفق تأكيده. وأضاف ان مكتب المجلس يجب ان يكون هو صاحب القرار في هذا الشأن مبيناً ان لجوءه إلى "ترحيل" الخلاف إلى جلسة عامة دليل على ارتباك المكتب وتردّده والتجزئة التي تعيشها الأغلبية السياسية الحاكمة. وأشار محدثنا إلى ان نداء تونس ، الحزب المتحصل على الأغلبية النيابية، ارتبك خلال تشكيل الحكومة رغم ان نتائج الانتخابات لصالحه، مضيفاً "انهم عندما "عملوا العملة" ودفعوا إلى خلق معارضة تفوق عددياً الجبهة الشعبية نواتها الكتلة الاجتماعية الديمقراطية ارتبكوا كذلك". ولفت النظر في هذا السياق إلى ان أعضاء الكتلة الديمقراطية الاجتماعية يقولون عن كتلتهم انها كتلة فنية وليست سياسية قائلاً ان الهدف من هذه الكتلة هو الاستفادة من الامتيازات الموجودة في النظام الداخلي ومكتب المجلس واللجان ومكاتبها. وأوضح نائب الجبهة الشعبية ان الدستور في الفصل 60 ينصّ على ان تترأس المعارضة وجوباً لجنة المالية لتواجه برنامج الحكومة ببرنامج خاص بها مشيراً إلى ان الكتلة الاجتماعية الديمقراطية لا برنامج لها خاصة وانها تجمع المتناقضات على غرار حزب المبادرة وحركة الشعب. وأكد ان ترؤس لجنة المالية مسألة هامة جداً باعتبار انها تمثل ضمانة للحدّ من الأخطاء الفادحة التي قد ترتكب من الأغلبية وليست مسألة رمزية مثلما يعتقد البعض، حسب قوله.
