علمت "الصباح نيوز" أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أصدر منشورا لوزراء حكومته يدعوهم فيه لاعداد مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية للفترة بين سنتي 2016 و2020. واعتبر المنشور ان المخطط الخماسي للفترة 2016-2020، يؤسس لبداية مراجعة جوهرية ومتدرجة للنظام الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد بغاية جعله أكثر فاعلية وعدالة وشفافية وتوازن. وجاء في المنشور الصادر بتاريخ اليوم 26 فيفري 2015، أنه "حتى يتسنى صياغة مشروع الوثيقة التوجيهية في الآجال وعرضها على الاستشارة الموسعة وفق بيان الحكومة أمام مجلس نواب الشعب، تدعى الوزارات إلى موافاة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في أجل لا يتجاوز موفى شهر مارس 2015 بوثيقة مختصرة حول القطاع الراجع إليها بالنظر. وتتضمن الوثيقة المختصرة حسب نص المنشور وب"الخصوص"، استعراض النتائج الكمية والنوعية المسجلة أو المرتقبة خلال الخمس سنوات الأخيرة 2010-2014 وأهم الاستنتاجات حول الإشكالات الهيكلية والظرفية التي يتعين معالجتها، وتشخيص التوجهات الاستراتيجية التي تستجيب للتطلعات الوطنية للفترة المقبلة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وضبط الأهداف الكمية والنوعية والسياسات والبرامج لتجسيم هذه الأهداف مع ضرورة الاعتماد على الواقعية في الاستشراف بالأخذ في الاعتبار للمتغيرات والتطورات المحتملة على الصعيدين الوطني والخارجي. ودعا المنشور الوزراء عند اعدادهم للوثيقة المطلوبة الاستناد إلى جملة من المرجعيات، ومنها خاصة الدستور وبرامج الحكومة والعقد الاجتماعي والالتزامات والتعهدات الأخرى الداخلية والدولية السارية خلال الفترة المعينة، وجميع البحوث والدراسات وأعمال التقييم المنجز، وإحالة نسخة منها إلى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وحدد المنشور على أنه يتعين في تحديد التوجهات والأهداف، الاعتماد على مقاربة تشاركية وتوخي منهجية توافقية على مختلف المستويات. وشدد الصيد في آخر المنشور على كافة الوزراء إلى متابعة انجاز هذه الوثيقة بكل دقة مع التقييد بالآجال المضبوطة في الغرض.
