واصلت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس المرافعات في قضية شهداء وجرحى إقليمتونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير . ورافع حوالي أربعة محامين في حق جلال بودريقة مدير عام وحدات التدخل سابقا وذكّروا بالتهمة المنسوبة لموكلهم وهي القتل العمد على معنى الفصول 201 و202 من القانون الجزائي ولاحظوا أن منوبهم أثناء التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق العسكري لم يسأله القاضي عن الأحداث التي حصلت بإقليمتونس الكبرى والولايات الراجعة لها بالنظر ترابيا ولكن سأله عن شهداء وجرحى مدينتي تالة والقصرين وتاجروين وسيدي بوزيد . وطلبوا تغيير هيئة المحكمة المنتصبة وإبدالها بهيئة أخرى كما طلبوا الحكم ببطلان الإجراءات وإخلاء سبيل منوبهم.