أصدرت جمعية القضاة التونسيين لائحة مجلسها الوطني. وفي ما يلي نص اللائحة التي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منها : إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة اليوم السبت بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال، وبعد إطلاعهم على المستجدات على الساحة الوطنية وعلى الساحة القضائية واستعراض نشاط المكتب التنفيذي في الفترة السابقة وبعد عرض أهم ما احتواه مشروع جمعية القضاة لقانون المجلس الأعلى للقضاء المودع بمجلس نواب الشعب بتاريخ 27 فيفري الماضي: في الشأن الوطني : يعبّرون عن تضامنهم مع أهالي المناطق المتضررة بالشمال الغربي وخاصة ولايتي جندوبة وباجة من جراء الفيضانات التي خلفها تهاطل الأمطار في المدة الأخيرة ويدعون الحكومة والسلط المختصة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمجابهة الأضرار اللاحقة بهم ووضع خطة دائمة تقي تلك المناطق من الكوارث الطبيعية في المستقبل تكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي الذي أقره دستور 27/01/2014. في الاستحقاق الدستوري المتعلق بتركيز المجلس الأعلى للقضاء : أولا: يشدّدون على احترام الآجال الدستورية في تركيز المجلس الأعلى للقضاء، ويحذرون من خطورة الدعوات المبررة لعدم التقيّيد بتلك الآجال، ويتمسكون بأن يكون القانون الأساسي المتعلقبالمجلس مكرسا للرؤية الدستورية الجديدة باعتباره هيكلا دستوريا يحقق مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبإسناد المجلس صلاحيات شاملة في إدارة الشأن القضائي لا تقتصر على إدارة المسارات المهنية للقضاة. ثانيا: يؤكدون على أن تكون تركيبة المجلس مطابقة للدستور والمعايير الدولية مؤلفة من أغلبية من قضاة منتخبين. ثالثا: وإذ يعتبرون أنّ انفتاح المجلس الأعلى للقضاء على غير القضاة يمثل تكريسا لمبادئ التعددية والشفافية، فإنّهم يحذرون من الانحراف بذلك الانفتاح لتسييس المجلس وينبّهون من خطر تضارب المصالح على حقوق المتقاضين وعلى استقلال القضاء والقضاة بانضمام أصناف مهنية لتركيبته تكرّس ذلك التضارب وتشرّع له دون قيود تكفل تحصين المجلس من تلك المخاطر. رابعا: يتمسكون بأنّ ما جاء بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المعدّ من اللجنة الفنية بوزارة العدل المنشور بتاريخ 26 جانفي 2015 يمثل حدّا أدنى بالنسبة إلى صلاحيات المجلس وضمانات استقلال القضاة ويطالبون بتطويره طبق ملاحظات المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الواردة بالمذكرة المسلّمة للجنة بتاريخ 24 فيفري 2015. ويحذّرون من أي تراجع عن ذلك الحدّ الأدنى كما يطالبون وزارة العدل بنشر نتيجة أعمال اللجنة الفنية بعد تلقيها ملحوظات كل الأطراف المعنيّة بشأنه ضمانا لاستمرار التمشّي التشاوري. خامسا: يعبّرون عن استعدادهم لخوض مختلف الأشكال النضالية للدفاع عن تركيز المجلس الأعلى للقضاء وفق الآجال الدستورية بتركيبة تضمن استقلاله وتحميه من التسييس والنزعات القطاعية وتضارب المصالح ويفوّضون المكتب التنفيذي تحديد الأشكال النضالية الملائمة ودعوة القضاة لخوضها عند الاقتضاء. سادسا: يدعون المكتب التنفيذي بعد إيداع مشروع جمعية القضاة التونسيين المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إلى التعجيل بعقد ندوة صحفية للتعريف به ومتابعة إجراءات إحالته على لجنة التشريع العام ومناقشته أمام مجلس نواب الشعب. في الشأن القضائي: أولا: يطالبون برصد اعتمادات في نطاق الميزانية التكميلية كفيلة بتحسين ظروف العمل المتردية بالمحاكم وضمان أمنها وبفتح المفاوضات في خصوص الترفيع في مرتبات القضاة بجميع أصنافهم العدلي والإداري والمالي في أقرب الآجال ويشددون على ضرورة أن تشمل الزيادات العامة بعنوان 2014 القضاة ويطالبون في هذا الإطار المكتب التنفيذي بوضع مقترحات حول الزيادات الخصوصية والمنح المتعلقة بالسكن والتنقل ومشقة المسؤوليات القضائية وعرضها على الحكومة حال فتح المفاوضات بشأنها في انتظار إفراد القضاة بسلم أجور مستقل. ثانيا: يشدّدون على مواصلة تعليق العمل بآلية التمديد لبعض القضاة بعد سنّ التقاعد لمساسها باستقلال القضاء والقضاة ولحدّها من حقوق عدد كبير من قضاة الرتبة الثالثة في تبوء الخطط القضائية السامية كالحد من اللجوء إلى آلية إلحاق القضاة للعمل خارج المحاكم والمؤسسات القضائية بالنظر للنقص الكبير في الإطار القضائي بما يؤثر سلبا على سير مرفق العدالة. ثالثا: يطالبون بمراجعة الأمر عدد 1640 لسنة 2012 المؤرخ في 04/09/2012 المتعلق بضبط عدد الدوائر بالمحكمة الإدارية، بما يخول إحداث ثلاثة دوائر ابتدائية ودائرة تعقيبية على الأقلّ وإدراج التسمية في الخطط القضائية الشاغرة وترسيم قضاة المحكمة الإدارية الذين أتموا فترة التأهيل ضمن جدول أعمال المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية المقرّر عقده في شهر مارس 2015 كما يدعون الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لأحكام الفصل 111 من الدستور. رابعا : يطالبون الحكومة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستية الضرورية لدائرة المحاسبات بما يمكنّها من القيام بصلاحياتها على الوجه الأفضل. كما يدعون إلى التعجيل بانعقاد المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات وتسديد كافة الشغورات الحاصلة بالخطط القضائية وترسيم القضاة المؤهلين لذلك وإعداد قائمة الكفاءة للترقية لرتبة مستشار بعنوان سنة 2015 إضافة إلى تسديد الشغورات على مستوى النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات. خامسا: يؤكدون على ضرورة تشريك قضاة دائرة المحاسبات في تصور وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم محكمة المحاسبات وبالنّظام الأساسي للقضاة وفتح باب الترشحات لعضوية لجان الصياغة صلب الدائرة. ويشدّدون على تفعيل لجنة التكوين والتدريب والرسكلة ومراجعة تركيبتها بفتح باب الترشح لعضويتها وضمان شفافية أعمالها من خلال النشر الآلي لمحاضر جلساتها. في الشأن الداخلي : أولا: يدعون عموم القضاة إلى جلسة عامة ثانية يوم 22 مارس 2015 طبقا لمقتضيات الفصل 28 من القانون الأساسي للجمعية للمصادقة على تنقيح القانون المذكور. ثانيا : يصادقون على البلاغات والبيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي في الفترة السابقة .
