أصدر أمس المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا تعلق بجلسة العمل التي انعقدت أمس بين رئيس الحكومة ووفد من المكتب التنفيذي بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بحضور وزير العدل وقد تم التداول خلال اللقاء حول عدة نقاط وهي كالآتي: - الاستحقاق الدستوري المتعلق بتركيز المجلس الأعلى للقضاء حيث تمسك أعضاء المكتب باحترام الآجال الدستورية في تركيز المجلس وبأن يكون القانون الأساسي المتعلق به مكرّسا للرؤية الدستورية الجديدة باعتباره هيكلا ممثلا للسلطة القضائية يحقق مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبإسناده صلاحيات شاملة في إدارة الشأن القضائي وبأن تكون تركيبة المجلس من أغلبية من القضاة المنتخبين وبانفتاح على غير القضاة يحقق تعددية متوازنة دون أن يعرّض المجلس لإشكالات تضارب المصالح لخطورتها على استقلال القضاء والقضاة وعلى حقوق المتقاضين . كما عبّر أعضاء المكتب على خشيتهم من أي تراجعات أو انتقاص من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وضمانات استقلاله واستقلال القضاة ضمن مشروع القانون الأساسي للمجلس عمّا جاء بالدستور بما قد يكون سببا في توتير الأوضاع داخل الوسط القضائي . وقد وعد رئيس الحكومة في هذا الشأن بالالتزام بالآجال الدستورية في تركيز المجلس الأعلى للقضاء وإيلاء مشروع القانون أولوية النظر. - في ظروف العمل بالمحاكم فقد استعرض وفد الجمعية تفاقم الأوضاع المتردية للمحاكم العدلية وللمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وشدّدوا في هذا السياق على ضرورة توفير اعتمادات إضافية وبصفة مستعجلة ضمن قانون المالية التكميلي وتحقيق نتيجة ملموسة في ذلك خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة لتحسين تلك الظروف والأوضاع الصعبة على المتقاضين والقضاة في أقرب وقت ممكن. - في الزيادة في مرتبات القضاة فقد طالب وفد الجمعية بفتح المفاوضات بخصوص مرتبات القضاة التي لم تشهد زيادة منذ 2013 رغم ما شهدته الأسعار من ارتفاع والمعيشة من غلاء وقد أكد رئيس الحكومة بهذا الشأن بأن الزيادة العامة في المرتبات بعنوان سنة 2014 ستشمل القضاة أما بالنسبة للزيادات الخصوصية فإن للحكومة تصوّرا ستعرضه على كل الأطراف الممثلة بعد أن تفي بالالتزامات السابقة المتخلّدة بذمتها مع بعض القطاعات . - بخصوص المحكمة الإدارية فقد أشار وفد الجمعية إلى ضرورة تدعيم الإطار القضائي بالمحكمة ببرمجة انتداب عدد كاف من القضاة في سنة 2015 من خلال قانون المالية التكميلي يفوق ما تم برمجته بقانون المالية لسنة 2015 ويتلاءم والحاجيات الحقيقية للمحكمة ويمكن من التقليص في آجال البت في القضايا خدمة للمتقاضين مؤكدا على ضرورة توفير مقر موحد ولائق للمحكمة الإدارية وعلى الحاجة الملحة لمراجعة الأمر عدد 1640 لسنة 2012 المؤرخ في 04/09/2012 بما يخوّل إحداث ثلاث دوائر ابتدائية ودائرة تعقيبية على الأقل . وفيما يتعلق بجدول أعمال المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية المقرّر عقده منتصف شهر مارس 2015 فقد تمسك وفد الجمعية بوجوب أن يتضمن ذلك الجدول التسمية في الخطط القضائية الشاغرة إضافة إلى ترسيم قضاة المحكمة الإدارية الذين أتموا فترة التأهل وفي هذا الصدد وعد السيد رئيس الحكومة بمتابعة المسألة. وسعيا لضمان قضاء إداري مستقل وناجز طالب وفد الجمعية من رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان التزام مختلف المصالح الإدارية الراجعة بالنظر للحكومة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية خاصة بعد أن ارتقى واجب التنفيذ إلى المرتبة الدستورية من خلال تحجير الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها بالفصل 111 من الدستور. - بخصوص دائرة المحاسبات فقد طالب وفد الجمعية بضرورة توفير مقرّ موحّد ولائق للدّائرة لتلافي وضعيّة التشتّت والاكتظاظ التي تعرفها حاليّا كما طالب بتوفير الإمكانيات المادّية واللّوجستيّة الضّروريّة للدائرة بما يمكّنها من القيام بصلاحياتها ومهامها الدّستوريّة على أفضل وجه. - بخصوص التمديد والإلحاق، طلب المكتب التنفيذي للجمعية من رئيس الحكومة بمواصلة تعليق العمل بآلية التمديد لبعض القضاة بعد سن التقاعد باعتبارها آلية ماسة باستقلال القضاء والقضاة تحدّ من حقوق عدد كبير من قضاة الرتبة الثالثة في تبوء الخطط القضائية السامية وقد تفاعل السيد رئيس الحكومة إيجابيا مع هذا الطلب وأكد استعداده لمواصلة التمشي المعتمد في الفترة السابقة بعدم تفعيل آلية التمديد . أما بخصوص إلحاق القضاة للعمل خارج المحاكم والمؤسسات القضائية فقد أكد وفد الجمعية على ضرورة الحد من اللجوء إلى تلك الآلية بالنظر إلى النقص الكبير في الإطار القضائي والشغورات التي تشكو منها المحاكم والمؤسسات القضائية بما يؤثر سلبا على سير مرفق العدالة ويثقل كاهل القضاة الممارسين للوظائف القضائية والمتحملين بالأعباء الإضافية لأعمال زملائهم الملحقين وعلى ضرورة استشارة هيئة القضاء العدلي والمجالس القضائية العليا للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات والأخذ برأيها في كل إلحاق قد تقتضيه الضرورة الملحة. -بخصوص القضاة الذين كانوا أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد شرح وفد الجمعية لرئيس الحكومة وضعية القضاة العدليين والإداريين والماليين الذين سبق أن كانوا أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت على انتخابات أكتوبر 2011 و التمس منه النظر في تسوية وضعيتهم المالية طبق القانون وسلّمه مذكرة في الغرض مرفقة بقائمة إسمية في القضاة المعنيين. وقد تم الاتفاق في خاتمة اللقاء على عقد جلسة عمل ثانية في منتصف شهر مارس 2015 لمتابعة المسائل التي تم التطرق إليها وللتشاور فيما يتعلق بالشأن القضائي.