أعرب رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، عقب اجتماع أمني جرى، يوم الأحد، بمنطقة معبر رأس جدير، عن إرتياحه للوضع الأمني الحالي في هذه المنطقة الحدودية، الذي وصفه ب"الطيب"، مؤكدا أنه تم أخذ كافة الاحتياطات الكبرى، وتعزيز التواجد الأمني خاصة على إثر حادثة قتل المصريين بليبيا. واعتبر الصيد، في تصريح إعلامي، أن أمن تونس هو شأن يهم كل التونسيين، داعيا المواطن إلى التعاون مع قوات الأمن والجيش ومدهم بالمعلومة بما يمكن من حماية بلادنا من كل المخاطر. ولاحظ رئيس الحكومة التحسن الكبير الذي شهده المعبر، مثمنا الجهد المبذول في هذا الخصوص، إلا أنه أكد أن جهودا إضافية يتعين القيام بها وخاصة على مستوى تجهيز هذه النقطة الحدودية بالالات الكاشفة بما يساعد أعوان الديوانة على القيام بدورهم في أحسن الظروف، فضلا عن إنشاء هيكل يعنى بصيانة المعبر واستغلاله. وكان رئيس الحكومة قد عاين نسق العبور براس جدير والتدخلات التي تقوم بها مختلف الاسلاك الامنية، وخاصة ما يتعلق بعمليات التفتيش والمراقبة للاشخاص والبضائع. والتقى الحبيب الصيد، بالمناسبة، بعدد من مكونات المجتمع المدني ببن قردان الذين قدموا له مشاغل المنطقة في ما يهم الحفاظ على المعبر كشريان رئيسي لها، وتفادي كل مامن شانه أن يساهم في غلقه حفاظا على موارد رزقهم. كما استمع إلى مطالبهم المتعلقة بتفعيل المشاريع المعطلة على غرار المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجستية، وتغيير مسار الطريق السيارة، وتحسين الخدمات الصحية، والعناية بالبنية التحتية، إضافة إلى النظر في ملفات عدة مشاريع خاصة معطلة وتذليل الصعوبات التي تعترضها لاسيما العقارية منها. وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على إيجاد الحلول العاجلة والآجلة وفق الاولويات، مؤكدا أن المخطط الخماسي 2016-2021 سيكون فرصة لتدارك كل النقائص التي تمت معاينتها، وفق قوله. وكان رئيس الحكومة استهل تنقله إلى ولاية مدنين، مرفوقا بوفد وزاري، بزيارة إلى مركز فرز النفايات ورسكلتها بجربة ميدون الذي أنجزه مستثمر خاص في إطار الحد من مشكل النفايات بالجزيرة، وخاصة منها المواد القابلة للرسكلة من بلاستيك وبلور وورق بطاقة قدرها 30 طنا في اليوم، مع توفير 25 موطن شغل قابلة للارتفاع إلى الضعف في وقت الذروة. كما زار رئيس الحكومة الميناء التجاري بجرجيس أين تعرف على الاوضاع فيه، معلنا عن انطلاق عملية جهره هذه السنة بكلفة عشرين مليون دينار. وأبدى، من جهة أخرى، عدم رضاه عن الوضع في فضاء الانشطة الاقتصادية، الذي قال إنه لم يرتق الى المستوى المأمول بعد عشرين سنة من إحداثه بالنظر إلى ضعف نسبة الاستغلال به وخاصة المشاريع التجارية. وقد أكد عدد من مكونات المجتمع المدني بجرجيس عن حاجة المنطقة إلى العناية أكثر بالميناء، داعين إلى إحداث خط بحري لتامين عودة أبناء الجهة المقيمين بالخارج، وإلى دفع التشغيل بفضاء الانشطة الاقتصادية. وكان مشروع الطريق السيارة في قسطها بين مدنين وراس جدير على امتداد 92 كلم وبكلفة قدرها 450 مليون دينار محل متابعة من قبل رئيس الحكومة الذي تعرف على مكونات هذا المشروع وعلى ما يعترضه من صعوبات وخاصة العقارية منها. وقد تم لهذا الغرض اقتراح تكوين لجنة جهوية تضم من بين أعضائها قاض حتى تتم المسارعة بفض العديد من المشاكل.(وات)
