نظر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع ظهر يوم الثلاثاء في خمسة مشاريع قوانين ذات صبغة استعجالية سيتم عرضها يوم الاربعاء على الجلسة العامة للمصادقة عليها وفق ما أكده رئيس المجلس محمد الناصر يوم الثلاثاء في تصريح إعلامي . وتتمثل هذه المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية، وفق الناصر، في مشروع قانون يتعلق بمنح الاتحاد الأوروبي تونس قرضا بقيمة 300 مليون أورو، وفي مشروع قانون يتعلق بإعفاء المواطنين بالمغرب العربي من الضريبة على السفر. أما مشروع القانون الثالث فيتعلق باتفاقية ضمان بين الحكومة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في خصوص اتفاقية مرابحة مبرمة بين الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة . ويتعلق مشروعا القانونين الرابع والخامس بحماية الأراضي الفلاحية والمساكن من فيضانات وادي مجردة ويتمثلان في قرضين الأول سيسنده الصندوق العربي للإنماء وقيمته 100 مليون دينار وقرض ثان ستسنده الحكومة اليابانية. وثمن رئيس المجلس المجهود الذي بذله أعضاء لجنة المالية والتخطيط للنظر في مشاريع القوانين الخمسة في ظرف وجيز، لافتا إلى أن مشكل رئاسة اللجنة الذي لم يحسم بعد لم يكن سببا في تعطيل عملها. وأضاف، في سياق متصل، أن المجلس قد استكمل يوم الثلاثاء تنصيب كافة لجانه التي انطلقت في عملها، مضيفا أنه سيتم الإعلان في الأيام المقبلة عن القوانين التي سيقع عرضها على المجلس من قبل أعضاء من الحكومة.
