أكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السنّ، اليوم الجمعة 19 مارس2021، في كلمة تونس في الدّورة 65 للجنة وضع المرأة بنيويورك التي تنعقد هذه السنة بواسطة تقنيات التواصل عن بعد جراء جائحة كوفيد-19، أنّ الدولة ستواصل تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية من ذلك الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلّق بالمساواة بين الجنسين. وذكّرت الوزيرة، بأبرز الانجازات في مجال تعزيز حقوق المرأة في تونس لاسيما في مجال توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية بفرض مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات البرلمانية والتناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات البلدية وهو ما مكّن من حصول النساء على 50 بالمائة على مقاعد في هذه المجالس. كما أفادت الوزيرة أنّه تمّ إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل سنة 2016 الذي قام بدوره بإعداد خطة وطنية لمأسسة النوع الاجتماعي وإدراجها في مختلف السياسات العامة والميزانيات والتخطيط والبرمجة. وفي مجال البحث العلمي، أشارت الوزيرة إلى تصدّر المرأة التونسية للمرة الثانية على التوالي حسب تصنيف اليونسكو المرتبة الأولى في مجال البحث العلمي إفريقيا وعربيا. وأبرزت الوزيرة جهود تونس في مقاومة العنف والتمييز من خلال إصدار القانون الشامل للقضاء على العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017، القائم على وقاية وحماية النساء من العنف والتمييز والتعهّد بهنّ وردع الجناة، إلى جانب تميّزه بالتعريف بالعنف السياسي وإدراجه كجريمة موجبة للعقاب. وأضافت، في ذات الصدد، أنّ تونس قطعت شوطا هاما في إنفاذ هذا القانون من خلال تركيز المرصد لمناهضة العنف ضد المرأة وإحداث مراكز استقبال والتعهّد بالنساء ضحايا العنف وأطفالهنّ، إلى جانب إحداث وحدات أمنية مختصة في تقبّل شكاوى النساء ضحايا العنف وتيسير ولوجهن إلى مختلف الخدمات خاصة الصحية والنفسية بما في ذلك الصحة الإنجابية والحقوق الجنسية. وشددت الوزيرة على إيلاء تونس حقوق النساء الأولوية في توجهاتها وسياساتها العامة من خلال توفير الميزانيات اللازمة وتشجيع آليات وبرامج التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والدول الشريكة والمنظمات الدولية والإقليمية. وجدّدت إيمان الزهواني هويمل بالمناسبة دعوتها للمجتمع الدولي وبالخصوص لمنظمة الأممالمتحدة ولجنة وضع المرأة بإدراج العنف السياسي ضمن الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ومختلف المواثيق الدولية. وقالت إن تونس عازمة على مواصلة التزامها بتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين وهو ما يتأكد من خلال انضمامها مؤخرا إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور وسعيها إلى الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (190) المتعلّقة بالقضاء على العنف والتحرش في فضاء العمل واتفاقية مجلس أوروبا للقضاء على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. كما عبّرت عن تضامن الدولة التونسية مع جميع النساء اللاتي يرزحن تحت وطأة النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية أو الاضطرابات المدنية لاسيما النساء الفلسطينيات ضحايا العنف والانتهاك. وتجدر الإشارة إلى أنّ الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بنيويورك المنعقدة هذه السنة من 15 إلى 26 مارس تناولت موضوع "المشاركة الكاملة والفعالة في صنع القرار والقضاء على العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".
