اكد اليوم لل"الصباح نيوز" الناطق الرسمي للنيابة العمومية سفيان السليطي ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي قرر يوم الاربعاء الماضي الافراج عن سليم شيبوب فيما يعرف بقضية تبييض الاموال وذلك مقابل غرامة مالية تقدر بمليار دينار. واضاف ان النيابة العمومية استأنفت القرار ولم يقع الافراج عن سليم شيبوب وتمت احالة الملف الى دائرة الاتهام التي ستحدد موعدا لاحقا للنظر في القضية. كما اوضح ان النيابة العمومية استانفت القرار نظرا لان المبلغ الذي امنه شيبوب اقل بكثير من قيمة الضرر الحاصل في ملف القضية.