حددت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 21 ماي للنظر في مطلب الطعن في ختم الأبحاث المقدم من قبل القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال الناشط الحقوقي والمناضل السياسي شكري بلعيد . وللتذكير فان قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية ختم مؤخرا أبحاثه في القضية و قرر إحالة المتهمين على دائرة الاتهام . وقد نفى سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية أن تكون الغاية من قرار ختم الأبحاث في قضية اغتيال شكري بلعيد هي انتهاء الأبحاث واصفا قرار ختم الأبحاث من قبل قاضي التحقيق بشأن هذا الملف بأنه ضرورة حتمها القانون باعتبار أن المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية قد ناهزوا أقصى مدة الإيقاف التحفظي المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وهي 14 شهرا.