عارضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائياً، للسماح لها بمحاربة المجموعات المتطرفة بشكل أفضل، وفقاً لعدد من الدبلوماسيين. ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة شراء المروحيات والمقاتلات والدبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة، على أمل شراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا. وأعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر الاثنين لاتخاذ قرار، لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانباً بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأممالمتحدة برناردينو ليون، الذي يحاول إقناع الأطراف الليبية تشكيل حكومة وحدة وطنية. في المقابل أيدت الطلب 6 دول، هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. لكن تم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر، بحسب دبلوماسي في المجلس. وتنوي الحكومة الليبية شراء 6 مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع «تي 72» وحوالي 30 مقاتلة من طراز «سوخوي» و»ميغ» من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتها من صربيا وتشيكيا. وكان السفير الليبي لدى الأممالمتحدة إبراهيم دباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن «قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة» المفروض على ليبيا. وأضاف أن هذه «الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها، ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد». وفي هذا الصدد أشار السفير الليبي إلى أن طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع إجراءات لتشديد الرقابة، ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من ألا تقع الحمولات في الأيدي الخطأ. في غضون ذلك، دعت الجامعة العربية في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى «رفع الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة الليبية». كما ناشدت المجتمع الدولي «منع تدفق الأسلحة جواً وبحراً من الوصول إلى المجموعات والمنظمات الإرهابية». وأكد الوزراء في البيان أنهم سيقدمون الدعم السياسي والمالي «للحكومة الشرعية في ليبيا».
