أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي جاهزية منظومة المعرف الوحيد التي ستمكن من توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات الهشة والضعيفة، مبينا أن تفعيل هذه المنظومة ينتظر صدور قرار سياسي تشاركي. وأوضح اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على هامش ندوة وطنية حول «قطاع الفلاحة، التشريع بين الواقع والآفاق» بالحمامات، أن للوزارة قاعدة بيانات تتضمن كل المعطيات المتعلقة بخاصيات الأسر التونسية وتركيبتها ومداخيلها والتي سيتم اعتمادها في منظومة المعرف الوحيد. وتتمثل هذه المنظومة في ان يكون لكل مواطن معرف وحيد يخول للدولة معرفة مداخيله وممتلكاته ويمكن من معرفة ماهية سياسة الدعم المناسبة له. وهي تعتمد على الربط بين قاعدة البيانات القطاعية وتبادل المعطيات بين الوزارات قصد تسهيل تحديد الفئات التي تستحق الدعم. وأضاف الوزير أن الحكومة الحالية تتبع سياسة اجتماعية واضحة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي الاهتمام بوضعية العائلات المعوزة من خلال الترفيع في المنحة المسندة من 120 إلى 150 دينارا، وانطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة للعمومية، بالإضافة الى العمل على التحكم في الاسعار. وفي السياق ذاته ذكر الينباعي بتواصل المفاوضات بين الطرفين الحكومي والنقابي للاتفاق حول نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية إلى موفى شهر مارس الجاري، لافتا إلى أن هذه الزيادة ستمكن من المحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء.