أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن قاعدة البيانات حول الاسر التونسية والتي يمكن اعتمادها مستقبلا في توجيه الدعم نحو مستحقيه جاهزة بنسبة 90 بالمائة . وأشار على هامش افتتاح أعمال ندوة دولية بالحمامات حول الحد من عمل الاطفال أن الاعلان الرسمي عن نتائج مختلف الدراسات التي أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية وفى مقدمتها أرقام قاعدة البيانات سيتم في الوقت المناسب مبرزا ان للوزارة اليوم كل المعطيات اللازمة حول دخل الاسر التونسية وتركيبتها. وأوضح أن الالمام بخاصيات كل الاسر التونسية وتركيبتها ومداخيلها سيمكن من تحديد دقيق للاسر التي هي في حاجة حقيقية الى الدعم دون غيرها ومن وضع المعرف الاجتماعي الموحد لكل أسرة ومن تطوير منظومة للدعم لا تقتصر على دعم المواد الاساسية بل تاخذ بعين الاعتبار توفير الصحة والتعليم وتوفير الحد الادنى للعيش الكريم. وأبرز امكانية اعتماد هذه المعطيات كمنطلق للحوار مع الاطراف الاجتماعية ومع مختلف المتدخلين حول تحديد سقف الدخل بالنسبة للمستهدفين بالدعم وضبط الاليات العملية لتجسيم ذلك على أرض الواقع استئناسا بعديد التجارب الدولية ويكون ذلك اما باسناد منح دعم سنوية أو باعتماد بطاقات ذكية وبدمج منح الدعم في الاجور أو غيرها. وأشار الينباعي الى أن الحكومة الحالية تعمل على انجاز هذا العمل ليكون على ذمة الحكومة القادمة حتى لا تنطلق هذه الاخيرة من النقطة صفر في خصوص مسالة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بالاعتماد على ملفات ودراسات دقيقة تساعدها على أخذ القرار المناسب.