اعرب عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين عبد الحميد القراوي في تصريح اليوم الاربعاء عن استنكاره لما وصفه ب»العملية المفضوحة» لإقصاء العدول المنفذين من حقهم الدستوري في ان يكونوا ضمن تركيبة الهياكل الاربعة المكونة للمجلس الاعلى للقضاء . واضاف ان الهيئة قررت على اثر انعقاد مجلسها الاضراب عن العمل يوم غد الخميس وتنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة العدل في نفس اليوم للتنديد بإقصائها من مشروع القانون الاولي للمجلس الاعلى للقضاء الذي اعدته الوزارة ونشر بتاريخ 9 مارس الجاري . واعتبرت الهيئة ان مشروع القانون الاولي المنشور «غير متطابق مع احكام الدستور خاصة في ما يتعلق بالتركيبة واختصاص الجلسة العامة للمجالس القضائية وتركيبة اللجنة المستقلة لعضوية المجلس الاعلى للقضاء « وذلك بالاستناد الى احكام الفصل 112 من الدستور الجديد للجمهورية التونسية . وذكر عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بان المشروع الحالي جاء مخالفا للمشروع الاول التي تم نشره بتاريخ 26 جانفي المنقضي والذي قال ان الهيئة ورغم عدم تشريكها في مراحل اعداده الا انها عبرت عن قبولها المبدئي به لكونه لم يقص اي طرف من مكونات الاسرة القضائية من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وتعقد الهيئة مساء اليوم ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين لتسليط الضوء اكثر على دواعي الاضراب .