قرر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الدخول في إضراب عام لمدة ثلاثة ايام وذلك ايام 15 و16 و17 سبتمبر. كما قررت تنفيذ وقفة احتجاجية امام وزارة العدل يوم 9 سبتمبر وذلك احتجاجا على الوضع المهني للعدول المنفذين مثل تعطيل القانون الأساسي وكذلك المطالبة باصلاحات صلب وزارة العدل. وحسب الأستاذ عبد الحميد القراوي عضو الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ورئيس غرفة العدول المنفذين بسوسة، فإن الاضراب القطاعي يهدف الى احياء المطالب التي يتمسك بها العدول. ومن بين هذه المطالب يؤكد الأستاذ عبد الحميد إعلان التضامن مع مطلب استقلال القضاء وتطهير وزارة العدل من رموز الفساد. وكذلك مطالب تخص القانون الأساسي لعدول التنفيذ حيث لم تصادق وزارة العدل على القانون الاساسي للعدول والذي اودعوه منذ اشهر. وبين عضو الهيئة الوطنية ان الوزارة ماطلت في التفاوض حول هذه النقطة ولم تقدم اية ردود. كما بين ان الهيئة تندد بما وصفه «التعامل غير المتكافئ مع مكونات الاسرة القضائية والذي ظهر حسب قوله بعد المصادقة على قانون المحاماة. مشيرا الى ان السياسة الحالية للوزارة هي مواصلة لمنهج وسياسة وزارة العهد البائد. وأشار رئيس غرفة العدول المنفذين، الأستاذ القراوي الى مسألة عملية وهي عملية إغراق المهنة بالمناظرات من خلال عدد كبير لا ينسجم مع مجال التدخل الذي وصفه بالضيق. ومن جهة ثانية بين الأستاذ القراوي ان عمل عدول التنفيذ متوقف بشكل شبه كلي منذ الثورة وذلك بسبب تعذر الاحكام حسب قوله نظرا إلى عدم توفر الظروف الامنية ونظرا إلى الاعتداء المتكرر على عدول التنفيذ حسب توضيحه.